فشل مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، من جديد، في التوصل إلى تفاهم بين مكوناته حول التفويضات داخل المكتب. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء»، صباح الجمعة الأخير، إن اجتماع مكتب مجلس المدينة الذي انعقد ليلة الخميس المنصرم، لم يفلح مرة أخرى في التوصل إلى صيغة تفاهم حول التفويضات التي تشمل ما يقرب من 10 لجن. وأوضحت المصادر ذاتها أن الخلاف مازال قائما بين النائب الأول لعمدة المدينة من الأصالة والمعاصرة، أحمد بريجة، والنائب الخامس للعمدة من العدالة والتنمية، مصطفى الحيا، حول لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية. وقالت مصادر أخرى حضرت اللقاء «إن الاجتماع كان عاديا ولم يطرأ أي خلاف ولم يحتدم النقاش بين أعضاء المكتب، كل ما في الأمر أن هناك تنافسا بين العديد من الأعضاء من أجل الحصول على تفويض قطاع ما، ويتعين أن يعقد لقاء آخر من أجل حل هذه الإشكالية». وتتوقع المصادر ذاتها أن يتم حل إشكالية التفويضات، بشكل نهائي، بعد إتمام مراسيم الحج وبعد عيد الأضحى خاصة. وكان عمدة مدينة الدارالبيضاء، محمد ساجد، قد منح، مؤخرا، أول تفويض داخل مكتب مجلس المدينة، ويتعلق الأمر بقطاع التعمير الذي تكلفت به أمينة لثنين، العضو بمجلس المدينة وعضو مقاطعة البرنوصي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتشغل أيضا منصب إطار بشركة «ليديك». ويشار إلى أن عبد الرحيم وطاس من حزب العدالة والتنمية هو الذي كان يشرف في الولاية السابقة على هذا القطاع داخل مجلس المدينة. ومن جهة أخرى، عقد مكتب مجلس عمالة الدارالبيضاء، صباح الجمعة المنصرم، اجتماعا من أجل تدارس التعديلات على ميزانية المجلس، وهي التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية. ومن المنتظر أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا آخر، يومه الاثنين على الساعة العاشرة صباحا، من أجل الإقرار النهائي لهذه التعديلات، قبل عرض الميزانية على اجتماع مجلس العمالة الذي من المنتظر أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل، والذي سيتدارس نقطة فريدة هي ميزانية المجلس. ومن أبرز التعديلات التي اعتمدها مكتب مجلس العمالة، تقليص الاعتمادات المخصصة لمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية وشراء الوقود والزيوت. وقدرت بعض المصادر المطلعة تلك الاعتمادات ب130 مليون سنتيم. وتم تحويلها وتخصيصها للفصول المتعلقة بالإعانات لمؤسسات اجتماعية أخرى وإعانات الجمعيات الرياضية وإمدادات الجمعيات الثقافية.
