دورة ساخنة لمجلس مدينة البيضاء يوم الخميس المقبل

بسبب خلافات بين أعضاء المكتب حول التفويضات واستكمال هياكل المجلس

اختار مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، على غرار الدورة السابقة، الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر (29 أكتوبر) لعقد دورته العادية. وإلى حدود صباح أمس الاثنين وعلى بعد ثلاثة أيام من انعقاد الدورة التي ستلتئم صباح الخميس المقبل، لم يحسم المكتب بعد في جدول أعمال الدورة، ولهذا الغرض عقد صباح أمس الاثنين اجتماعا خصص للحسم النهائي في نقط جدول الأعمال، مما ساهم في تأخر استدعاء أعضاء المجلس لحضور الدورة. كما عقدت لجنة المالية اجتماعا لها صباح أمس بمقر الولاية للمصادقة على مشاريع القرارات التي ستعرض على الأعضاء للمصادقة.
وأرجع مصدر مطلع هذا التأخر إلى أن مكتب المجلس الحالي يختلف عن سابقه، الذي كان يعقد اجتماعا واحدا قبل انعقاد الدورة، وأن المكتب الحالي عقد أزيد من 15 اجتماعا لدراسة النقط المقترحة في جدول الأعمال، وهو ما يبين التغيير الحاصل داخل المكتب، فيما يشير مصدر من المعارضة إلى أن الخلافات داخل المكتب الحالي حول بعض النقط المقترحة بين المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة من جهة، وبين المتكتلين وراء ساجد من جهة أخرى، من بينهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية، ساهمت في التأثير على مصالح المواطنين ومصالح المدينة.
ومن النقط الخلافية بين الأعضاء النقط المتعلقة باستكمال هياكل المجلس، والمتعلقة بتمثيلية مجلس مدينة الدار البيضاء داخل شركات الاقتصاد المختلط مثل «نقل الدار البيضاء» و«تنمية الدار البيضاء» والعديد من الشركات التي يساهم مجلس المدينة في ماليتها، إضافة إلى التفويضات التي يحتفظ بها عمدة المدينة، والتي يجعلها سلاحه في مواجهة مستشاري الأصالة والمعاصرة الممثلين داخل المكتب، فبعد مرور أزيد من أربعة أشهر على انتخاب مكتب المجلس ما زال عمدة المدينة يحتفظ بكامل اختصاصاته، فيما يتواصل مسلسل الصراع بين الأصالة والمعاصرة من جهة ومستشاري العدالة والتنمية من جهة أخرى على التفويضات الأساسية، حيث يرغب عمدة المدينة في أن يظل تفويض التوقيع على تراخيص التعمير في يد حزب العدالة والتنمية، كما كان في السنتين الأخيرتين من عمر المجلس السابق، فيما يطالب مستشارو حزب رمز «التراكتور» بهذا الاختصاص.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العمدة ساجد يؤجل الحسم في نقط التفويضات إلى مابعد نهاية الدورة، ومن المحتمل جدا أن يحتفظ بالتفويض المتعلق بالتعمير لنفسه في حالة اشتداد الصراع على هذا التفويض. ومن بين النقط المعروضة على جدول أعمال المجلس، والتي سيثار حولها نقاش ساخن، هناك منح شركة الاقتصاد المختلط «نقل الدار البيضاء» إمكانية تدبير ملف أماكن ومحطات وقوف السيارات، إضافة إلى دراسة ميزانية 2010 والمصادقة عليها.