جمعويون يحذرون من كارثة بيئية بسبب مواد كيماوية ترمى بواد بوفكران

معامل ومصانع تتخلص من نفايات سامة وخطيرة في الوادي

حذر جمعويون بمكناس من الخطورة التي تهدد الفرشة المائية للمدينة، وذلك بسبب النفايات والمواد الخطيرة التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية بالمنطقة، إذ تلجأ بعض المصانع والمعامل الكبرى، وبالخصوص تلك التي توجد على ضفاف نهر بوفكران إلى التخلص من مواد كيماوية سامة وخطيرة تستعمل في منتوجاتها عن طريق مجاري سرية أحدثت في اتجاه هذا الوادي.
وكشفت المصادر ذاتها، في اتصال مع «المساء»، أنه في غياب مجاري الصرف الصحي يتم رمي هذه النفايات الخطيرة في هذا النهر الذي تستعمل مياهه في سقي بعض المنتوجات الفلاحية والخضر. كما أن المسؤولين يتساهلون مع أرباب هذه المعامل بالرغم من الخطورة الكبيرة التي تشكلها تلك المواد الخطيرة التي تستخرج من هذه المصانع والمعامل المجاورة. وترمى في هذا النهر، الأمر الذي أضحى يهدد صحة سكان المنطقة بسبب تناولهم مياه ملوثة ومنتوجات زراعية وخضروات يتم سقيها بهذه المياه الملوثة بمواد كيماوية وسامة.
وأشارت المصادر إلى أنه أخيرا نفقت كل الأسماك التي كانت تعيش في مياه صهريج السواني الذي يوجد وسط المدينة الإسماعيلية حيث طفت كلها على السطح، بعدما تسربت إليه مواد خطيرة وسامة عن طريق هذا الوادي الذي يعد مصدر تلك المياه التي تتجمع في هذا الصهريج الذي يعد معلمة تاريخية بالمدينة. إضافة إلى نفوق أسماك أخرى كانت تعيش في بحيرة على مستوى قنطرة طريق الحاج قدور وتقاطع واد بوفكران مع طريق فاس الرباط بالقرب من دوار أيت عثمان. قبل أن يتدخل بعض المسؤولين إثر ذلك ليتم وضع الغطاء على هذه الفضيحة البيئية الخطيرة، وتم تمريرها دون محاسبة المسؤولين عليها، الأمر الذي جعل المشكل يبقى قائما إلى حد كتابة هذه السطور.
ونبهت المصادر إلى خطورة أخرى تهدد هذا الوادي، ويتعلق الأمر ببعض محطات الوقود التي هي حاليا في طور الإنجاز وتستعد في القريب العاجل للشروع في الاشتغال على مستوى الطريق الرابطة بين مكناس وبوفكران، إذ حصلت هذه المحطات على تراخيص بطرق غير معروفة بالرغم من أن المنطقة تعاني من غياب قنوات الصرف الصحي. الأمر الذي سيزيد حسب المصادر ذاتها من خطورة الوضع بعد أن تلجأ هذه المحطات هي الأخرى إلى التخلص من المياه التي تستعملها في هذا النهر.
وقد طالبت الفعاليات الجمعوية من المسؤولين تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذا المشكل البيئي الخطير، والعمل على التدخل العاجل من أجل تصحيحه حفاظا على أمن وسلامة السكان والمنطقة برمتها.