ملتقى الصخيرات يدعو المستثمرين الخليجيين إلى التركيز على الصناعة والفلاحة في المغرب

بعض النقاشات انتقدت انصراف الخليجيين إلى السياحة والعقار

دعا المشاركون في الدورة الثانية لملتقى الاستثمار الخليجي في المغرب زوال يوم الجمعة الماضي إلى تنويع قاعدة الاستثمارات الخليجية في المغرب لتشمل الصناعات التحويلية، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي، وذلك لاستيعاب طاقات الشباب المغربي المؤهل والتقليص من نسبة البطالة المرتفعة في البلاد، كما تضمن البيان الختامي للتظاهرة دعوة إلى رابطة رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة وإحداث لجنة مشتركة لمواكبة الدورات القادمة للملتقى.
وعرفت بعض النقاشات التي شهدتها جلسات الملتقى، الذي غابت عنه الحكومة بشكل كلي والقطاع الخاص المغربي بدرجة أقل، نوعا من النقد للتجربة السابقة للاستثمارات الخليجية في المغرب، وفي الوطن العربي عموما، والتي انحصرت في قطاعي العقار والسياحة، واللذين لم يصمدا أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بدليل أن العديد من الشركات الخليجية أوقفت أو جمدت أو راجعت استثماراتها في الدول العربية ومن بينها المغرب.
وقد ظهر توجه جديد داخل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وعدد من المتدخلين المغاربة والخليجيين يشدد على أن الوقت حان لكي تحول وجهة الاستثمارات الخليجية إلى قطاعات أكثر استقرارا وعلى رأسها الصناعة والفلاحة، وقد قدمت عروض من لدن ممثلين عن هيئات رسمية مغربية تبين الرؤية الواضحة والتحفيزات المالية والجبائية والمواكبة التي تتضمن السياسات القطاعية التي وضعها المغرب في القطاع الفلاحي (المخطط الأخضر)، وفي الصناعة والتكنولوجيا الحديثة (الميثاق الوطني للتنمية الصناعية والمغرب الرقمي).
ونقلت وكالة «رويترز» عن المدير العام لشركة «سامير» جمال محمد باعامر قوله إن دول الخليج في الأعوام الماضية بدأت تتجه نحو الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة، وأضاف قائلا إن المغرب من بين الدول التي تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الزراعة، ولكنه ينقصه العديد من الصناعات التكميلية في المجال الزراعي كالتعليب والتغليف وإعداد المنتوجات نحو التصدير، و«أعتقد أن الفرصة الآن سانحة لبحث إمكانية التوسع في هذا المجال» على حد قوله باعامر الذي حضر جلسة افتتاح الملتقى.
ومن المميزات التي يتوفر عليها المغرب في القطاع الفلاحي، وفق ما تقدمت به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات خلال اليوم الأول للملتقى، أنه أول مصدر في العالم لنبات الكُبار (ثلثي الإنتاج العالمي) والفاصوليا الخضراء الطازجة والسردين المعلب، وأول منتج للأسماك في إفريقيا، وأول منتج ومصدر لزيت الاركان، وثاني أكبر دولة مصدرة للزيتون وسمك البلم، ثاني أكبر دولة مصدرة للبرتقال، وثالث دولة مصدرة للأجار-أجار، وخامس أكبر دولة مصدرة لزيت الزيتون، وعاشر أكبر دولة مصدرة للطماطم والفراولة والبطيخ.
من جانب آخر، نبهت الخبيرة الاقتصادية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين سناء الزروالي على أن نوعية المشاريع الاستثمارية التي أنجزت لحد الساعة في المغرب تطرح جملة من التحديات، وعلى رأسها أن قدرتها محدودة على خلق فرص عمل كثيرة، وعلاقتها ضعيفة مع التكنولوجيا والإبداع والمعرفة بحيث تستثمر فقط في الرصيد العقاري، زيادة على محدودية عدد المشاريع في القطاع الصناعي الانتاجي والخدماتي الذي يخلق قيمة مضافة أكبر ويشغل يدا عاملة بأعداد كبيرة، كما أن تركيز المشاريع الاستثمارية على قطاعي العقار والسياحة ينطوي على بعض المخاطر، ومنها أنها قطاعات لا تتمتع بقدرة على الاستقرار في مواجهة الأزمات والاضطرابات.
وقد أشارت الخبيرة العربية، خلال جلسة افتتاح الملتقى، إلى أن الأزمة المالية العالمية تدعو إلى التفكير في استراتيجية لجذب مشاريع صناعية تكون أكثر استقرارا، وأكثر كثافة نسبيا من حيث قدرتها على التشغيل مثل الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعاب المدير الإقليمي لمركز كارنيجي للدراسات الاستراتيجية المغربي الحسن عاشي على الحكومة المغربية عدم اتباع سياسة تخدم هدف تنويع الاستثمارات الخليجية، بحيث فرشت الأرض بالورود لكي تنصب هذه الاستثمارات على قطاعي العقار والسياحة في السنوات القليلة الماضية، في حين كان الأولى الاستفادة من الأدوات التي تتوفر عليها الدولة قانونيا وجبائيا لتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تؤدي إلى خلق قاعدة صناعية صلبة في المغرب.
وألح أكثر من متدخل على ضرورة تركيز الاستثمارات العربية على القطاعات التي تكفل الأمن الغذائي لشعوب المنطقة ومن الصناعات الغذائية والبحث الزراعي، هذا الأخير تظهر أهميته في أن أكثر من 90 في المائة من الأراضي العربية، والنسبة أقل قليلا في المغرب، توجد في المناطق القاحلة، وبالتالي لا بد من تطوير وتصنيع وتسويق أصناف نباتية تقاوم الجفاف.
قطاع آخر تغيب عنه الاستثمارات الخليجية في المغرب هو قطاع الصناعة المعدنية، وقد حرص مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التي نظمت الملتقى مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، في أكثر من مناسبة على توفير الخبرات والدراسات التقنية للمستثمرين الخليجيين حول المؤهلات المعدنية والصناعية عموما التي يزخر بها المغرب وباقي الدول العربية، وأضاف أن الهدف من هذا المؤتمر هو تنويع قاعدة الاستثمار في المغرب وتأسيس صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية وقادرة على تشكيل الكثير من اليد العاملة المتدربة.
وفي هذا الصدد، كشف المدير التنفيذي لشركة ثاني إمارات بترول جاسم الدوسري أنه قدم للمغرب للمشاركة في الملتقى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الموجودة في المغرب في مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، وخص بها معدني الذهب واليورانيوم، وأضاف أنه حصل على وثائق من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حول مكامن الذهب في المغرب، وسيحملها إلى المتخصصين التقنيين التابعين لشركة «ثاني دبي للمعادن» لتقييمها ودراسة إمكانية القيام بزيارة عن كثب لمواقع وجود الذهب واليورانيوم للنظر في جدوى إنجاز مشروع استثماري في هذا الميدان.