تهدف إلى النهوض بالاستثمارات وتعزيز المبادلات الاقتصادية

اتصالات لإحداث رابطة مشتركة لرجال الأعمال المغاربة والخليجيين

كشفت مصادر خليجية، عن وجود اتصالات مكثفة، حاليا، لإحداث رابطة لرجال الأعمال الخليجيين والمغاربة، وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الاستثمارية، العربية والمغربية، تنفيذا لتوصيات الدورة الثانية لملتقى الاستثمار الخليجي في المغرب، الذي انعقد، أخيرا، في قصر المؤتمرات بالصخيرات.محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية في الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب (خاص)
وقالت المصادر إن "رابطة رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة، التي من المنتظر أن تضم كبار الفاعلين الاقتصاديين الخليجيين والمغاربة، تهدف إلى استكشاف فرص النهوض بالاستثمار الخليجي في المغرب، وتعزيز المبادلات الاقتصادية بين دول الخليج والمغرب".
وكان الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي في المغرب، شكل فرصة لتجاوز العوائق التي تواجهها الاستثمارات العربية البينية، والتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الدول العربية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، الاهتمام بتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، خاصة في النواحي التشريعية والتمويلية.
وأجمعت الفعاليات التي شاركت في الملتقى، على أن الإصلاحات والمخططات، التي أدخلها المغرب، ووضعها في قطاعات عدة، تشكل فرصا أمام المستثمرين، لاسيما في الصناعة الغذائية، والصناعة التحويلية، وصناعة النسيج والألبسة، والسيارات، والخدمات، إلخ، ما يساهم بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأبرزت العروض التي قدمها المسؤولون المغاربة، الإمكانيات التي يتيحها مخطط "إقلاع"، للنهوض بالمجال الصناعي، و"المخطط الرقمي"، و"مخطط المغرب الأخضر"، فضلا عن "المخطط الأزرق"، الخاص بالتنمية السياحية، ما يشجع المستمرين إلى على الإقدام في توظيف رؤوس أموالهم في هذه القطاعات، وإقامة شراكات ثنائية أو ثلاثية.
واستخلص المشاركون في الملتقى، أن الأزمة الاقتصادية العالمية، كشفت أن الاستثمارات الخليجية في المغرب في إمكانها تحقيق إنجازات مفيدة للطرفين، في المجالات المذكورة، دون أن تنحصر في الميادين التقليدية، مثل السياحة والعقار، والخدمات المالية.
وجاء في عرض قدمته سناء الزوالي، الخبيرة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حول الاستثمار الأجنبي والخليجي في المغرب، أن استثمارات الاتحاد الأوروبي تمثل 70 في المائة، بمجموع 2.4 مليار دولار سنة 2008، تليها الاستثمارات الخليجية بنسبة 22 في المائة، بمجموع 780 مليون دولار، واستثمارات الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3 في المائة، بمجموع 98 مليون دولار، والبرازيل بنسبة 2.8 في المائة، بمجموع 2.8 مليون دولار.
وتأتي الاستثمارات الصادرة من فرنسا في المقدمة، بنسبة 37 في المائة، تليها استثمارات الإمارات العربية المتحدة ب 17.8 في المائة، وإسبانيا في المرتبة الثانية ب 9 في المائة.
ويتوزع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب على قطاع العقار بنسبة 33 في المائة، والسياحية ب 21 في المائة، والبنوك (18.3 في المائة)، والشركات القابضة (8 في المائة)، والطاقة والمعادن (6 في المائة)، والصناعة (5 في المائة)، والأشغال العمومية (1.1 في المائة).