تقرير: المغرب يتراجع في مؤشر احترام القانون

الفساد وضعف العدالة يبوئان المغرب تصنيفا متأخرا

كشفت تقرير دولي جديد أصدرته المنظمة الأمريكية «مشروع العدالة الدولية» عن القضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب أن المغرب تراجع في مؤشر احترام القانون العالمي الخاص بسنة 2015، مسجلا تراجعا في عدد من المجالات كمحاربة الفساد، انفتاح الحكومة، والعدالة الجنائية، واحترام الحياة الخاصة، وجاء تقرير المنظمة الدولية بعد دراسة عينة من 1000 مغربي موزعة على مدن الدار البيضاء، الرباط ومراكش.
وصنفت منظمة مشروع العدالة الدولية المغرب في الرتبة 55 من ضمن 102 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2015، مسجلا تراجعا في ترتيب المملكة مقارنة بالتقرير الخاص بالسنة الماضية الذي احتل فيه المغرب الرتبة 52 من أصل 99 دولة شملها التقرير.
وبخصوص غياب الفساد، فقد صنف التقرير المغرب في الرتبة 48 عالميا من أصل 102 دولة التي شملها التقرير وحصل على تنقيط 0.49، فيما حل في الرتبة 60 من أصل 102 دولة في ما يخص مؤشر انفتاح الحكومة بتنقيط 0.51، والرتبة 86 في مؤشر الحقوق الأساسية بتنقيط 0.45.
وأشار التقرير ذاته إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، إذ احتلت المملكة في مؤشر العدالة العقابية الرتبة 86 من أصل 102 دولة بتنقيط ضعيف بلغ 0.33، مسجلا ضعف نظام العدالة في المغرب مما يؤثر على الفعالية العقابية، كما أن السلطة القضائية تعاني بدورها من عدم استقلاليتها عن السلطة السياسية.
وسجل التقرير الذي اعتمد أكثر من 100 ألف مسح وبحث في مختلف دول العالم، على يد أكثر من 2400 خبير عالمي ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد، مضيفا أن الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم المغرب غالبا ما تكون في غير توافق مع القانون.
وجددت المنظمة أن تقريرها السنوي يأتي لحث الحكومات على تحسين السياسة العامة وتقوية دولة الحق والقانون. يذكر أن منظمة مشروع العدالة الدولية هي منظمة أمريكية مستقلة تسعى إلى تقوية سيادة القانون في دول العالم.