شبكة حقوقية تنتقد قرار محكمة النقض بفتح التصفية القضائية لإحدى شركات النسيج

قالت شبكة الدفاع عن الحقوق الشغلية، في تقرير قدمته في ندوة صحفية بالرباط، إن الحيثيات التي استندت عليها محكمة النقض في إصدار قرار لصالح شركة «فاست ديزاين» للنسيج بسلا، «لا أساس لها من الناحية القانونية والواقعية، وتكشف الانحياز المفضوح للجهة التي أصدرتهما بلجوئها إلى تحريف الوقائع قصد الاستجابة لطلب الطاعنين ضدا على القانون وبسوء نية مستغلين في ذلك سلطتهم»، كما طالبت الشبكة ذاتها، المكونة من أحزاب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وشبكة حماية المال العام (طالبت) بفتح تحقيق في الموضوع و»مساءلة القضاة المصدرين للحكم عن الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفهم إنصافا للعمال ودفاعا عن استقلالية القضاء وصيانة لمصداقيته». وكانت محكمة النقض بالرباط قد أصدرت بتاريخ 23 أبريل 2015 قرارا بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيري شركة فاست ديزاين، وبسقوط الأهلية التجارية عنهما لمدة خمس سنوات، وهو الحكم الذي كان في صالح عمال الشركة حيث سيمكنهم من تنفيذ الأحكام لصالحهم، قبل أن يأتي قرار النقض المفاجئ و»اللاقانوني» حسب الهيئات المحتجة.
وفي الموضوع ذاته، صرح محمد صادقو محامي العمال، ل»المساء»، قائلا: «لقد استندت محكمة النقض في قرارها على أن الدائنين في طور منازعة قضائية مع إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو تحريف واضح للوقائع، حيث لم يثبت خلال كافة مراحل التقاضي أن صرحا بذلك، بل على العكس أقروا قضائيا بأنهم مدينون ولم ينازعوا في مديونيتهم». وأضاف محامي العمال: «محكمة النقض بحثت عن أي علة من أجل نقض الحكم ولو كان فيها تحريفا للوقائع وخرقا للقانون».
من جهتها، قالت شبكة الدفاع عن الحقوق الشغلية إن «هذا العبث القضائي راح ضحيته عشرات العاملات والعمال من شركة فاست ديزاين والذين تم تسريح ما يزيد على 100 منهم جماعيا وضدا على القوانين المعمول بها مند سنة 2004 ، خاصة وأنهم دائنون للشركة بمبالغ مهمة».