تدبير ما بعد الأزمة ومحاصرة انعكاساتها لا يستقيم دون انتهاج حكامة جيدة خلال إعداد السياسات العمومية وتنفيذها

أكد وزير تحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو اليوم الاحد بمراكش أن تدبير ما بعد الأزمة ومحاصرة انعكاساتها لايستقيم دون انتهاج حكامة جيدة خلال إعداد السياسات العمومية وتنفيذها.
وأضاف السيد عبو في كلمة ألقاها خلال منتدى "الحكامة الناجعة في خدمة النمو الاقتصادي المستدام والتشاركي" وذلك تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ستنطلق أشغاله يوم غد الاثنين بمراكش ، حول موضوع "رفع تحديات الحكامة لأجل اقتصاد أكثر قوة وإنصافا" ، أن تدبير هذه الازمة يستدعي وضع الآليات والممارسات الجيدة للنهوض بثقافة التشاور والحوار السياسي عبر تكريس دولة الحق والقانون، واعتماد أساليب جديدة للتدبير تقوم على أساس نهج سياسة القرب ونشر ثقافة المرفق العام ، وتعزيز المشاركة والانفتاح على المجتمع المدني، فضلا عن توسيع الشراكة الثلاثية بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين وتنويع مجالاتها.
واشار السيد عبو الى ان المغرب انطلاقا من قناعته الراسخة بأهمية العمل المشترك في إطار هذه المبادرة، أكد منذ انخراطه فيها إلى جانب الدول الأخرى، تفاعله الإيجابي مع أهدافها ومساعيها، كما شارك في جميع فعاليات هذه المبادرة، وتولى رئاسة المجموعة الأولى لهذه المبادرة الخاصة بالوظيفة العمومية والنزاهة وكذا مهمة تنسيق وتتبع أنشطتها.
واعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية للوقوف على استنباط وتدارس الرهانات الحالية للحكامة العامة والخطط الإصلاحية التي من شأنها الدفع بتفعيل وتجسيد أهداف وأسس الحكامة الرشيدة لخدمة التنمية بهذه الاقطار.
وأشار الى أن هذا المنتدى يشكل فرصة سانحة لتقاسم الانشغالات والاستئناس بالمقاربات من أجل وضع الخطى والبرامج الحديثة لتكريس وتحقيق الأهداف االمتوخاة في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة، والمتمثلة في رفع تحديات الحكامة المطروحة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لأجل بناء اقتصاديات هذه البلدان وجعلها أكثر قوة وإنصافا.
وأكد الوزير أن الأساليب الجديدة للحكامة ومدى فعاليتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،مرتبطة في الأساس بالدورالمنوط بكل من الدولة والمقاولة والمجتمع المدني، وبكيفية استيعابها لمسؤولياتها، وطريقة أدائها لمهامها ومدى تكاملها وشراكتها في تنفيذ أدوارها، معتبرا أن الاستغناء عن هذه الشراكة الثلاثية يحد لا محالة من جهود التنمية وكسب الرهانات المستقبلية، ويساهم بالتالي في إقصاء أطراف فاعلة في الحكامة باعتبارها روافد للديمقراطية والتنمية.
وأبرز أن الحوار بين "الدولة والمقاولات والمواطنين" سيعطي لامحالة على الصعيد الدولي نفسا جديدا ، وسيقترح حلولا بديلة من شأنها توفير السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق عالم أكثر عدالة وتضامنا ومجتمعا دوليا أكثر تماسكا وبيئة أكثر حماية.
وأكد السيد عبو انه نظرا لكون المغرب يواجه نفس التحديات والرهانات التي تعرفها باقي دول العالم، فأن الاستراتيجية التي يعتمدها في هذا الشأن تقوم على نهج أنجع السبل الكفيلة بتأمين حرية المواطنين وكرامتهم واحترام حقوق الإنسان وضمان الممارسة الديمقراطية والمشاركة الفعلية.
وخلص الوزير الى أن الإدارة العمومية مطالبة بإجراء تغييرات واتخاذ المبادرات التي ستمكنها من القيام بالتحولات الجذرية والعميقة المطلوبة لرفع مختلف تحديات الأزمة الراهنة، ولتحقيق التجاوب السريع مع حاجيات وانتظارات المواطنين، وهو الأمر الذي " يستلزم تعاون الجميع من أجل إنجاح مبادرات الابتكار والإبداع في مجال التدبير والتسيير بما يمكن من تلبية حاجيات المقاولة والمواطن والتقديم الأفضل لخدمات ذات جودة عالية لفائدة مختلف المرتفقين".
ويشكل منتدى الحكامة الرشيدة المنظم حول موضوع "رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أكثر قوة وأكثر سلامة وأكثر عدالة"، بالنسبة لأصحاب القرار والخبراء وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام فرصة لمناقشة شروط إعادة انطلاق اقتصادي ونمو مستدام، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين ومتطلبات المجتمع والتحديات البيئية.
وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول مواضيع تهم بالخصوص "الحكامة الناجعة تضمن نموا اقتصاديا مدعوما وتشاركيا"، و"انخراط مختلف الفاعلين في سن السياسات : دور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاتصال"، و"النهج الواجب تبنيه من قبل الحكومات للاستجابة للحاجيات وتقديم الحلول الناجعة".
وستمكن خلاصات هذا المنتدى من إغناء نقاش المؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية وبلدان منظمة التعاون والبيئة الاقتصادية ، كما ستساهم في وضع استراتيجية لبرنامج هذه البلدان من أجل تعزيز الحكامة وتجديد مخطط عملها.