حقوقيون يحذرون من كارثة بيئية بسبب التخريب الذي يطال غابات الريف

حذر حقوقيون ناشطون بشمال المغرب، من ظاهرة»التخريب» التي تطال غابات الريف، وقطع أشجار الأرز التي يفوق عمرها عشرات السنين آخرها تم في شهر ماي 2015.
شرارات التحذير أطلقها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالحسيمة، بعد عدة لقاءات جمعت ممثلين له مع لجنة من سكان مناطق «إساكن» و»بني بونصار» و»تبرانت» والتي أظهرت بالملموس الخطر المحدق بالمجال الغابوي الكائن بمناطق الريف، والذي يهدد كامل المنطقة بانجرافات في تربة وصفت ب»الخطيرة».
وبحسب ما عاينته اللجنة البيئية التابعة للمنتدى، فإن هناك تدهورا خطيرا للبيئة بالمنطقة بسبب قطع مئات الأشجار وتخريب الغطاء الغابوي بجبل «اسفرطاس» التابع لجماعة «تبرانت»، وهو التخريب الذي طال أشجار الأرز بمناطق إنتاج الكيف التابعة لإقليم الحسيمة.
واستغربت اللجنة كيف أن تدمير الغطاء الغابوي بالمناطق المذكورة يتم أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية التي تلتزم «الصمت» عن الجرائم المرتكبة بالغابات التابعة للحسيمة والريف عموما، رغم الشكايات المتعددة التي باشرها السكان.
فرغم العديد من المراسلات التي قام بها ممثلو السكان، مذيلة بعريضة تحمل أزيد من 250 توقيع، للجهات المعنية، المتمثلة في الوزير الأول، المندوب السامي للمياه والغابات، والي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، عامل إقليم الحسيمة، وزير الداخلية، فإنها -حسب تعبيرهم – لم تجد آذان صاغية، ولتظل جريمة تخريب المجال الغابوي مستمرة.
وقد تسببت عملية التخريب التي تطال المجال الغابوي بمناطق الريف في تعرية مسترسلة لجبال الريف، نتج عنها انهيار للتربة، التي قد تؤدي لانجرافات مكثفة في التربة تهدد مستقبل المنطقة.
كما استنكر العديد من المواطنين بدواوير « تدوين « و»تعيسة» و»أزيلا «بدائرة اساكن إقليم الحسيمة، جريمة قطع أشجار الأرز من طرف مافيا الغابة الذي يحدث أمام أعين السلطة المحلية وإدارة المياه والغابات ورئيس الجماعة القروية.
ونبهت دائرة البيئة التابعة للمنتدى أن هذه الجريمة التي تتكرر باستمرار بتلك المناطق، لم تقابل بالجدية والحزم الكافيين من طرف إدارة المياه والغابات بالحسيمة والسلطة المحلية التي تكتفي فقط باستدعاء موظفيها بالقطاع الغابوي كلما حدثت مثل هذه الكوارث، التي تستهدف الثروة الغابوية بالإقليم من قبل بعض المنتفعين، بدون أي رادع حقيقي من قبل المعنيين بحماية القطاع الغابوي والبيئة عموما.
وحسب مصادر دائرة البيئة فإن المخربين يعمدون لقطع العشرات من الأشجار في ظرف وجيز، وبيعها للتجار بعد أن يتم نقلها على متن شاحنات، والغريب تضيف أن المياه والغابات عبر بعض موظفيها، تقوم فقط بتحرير المحاضر وإحالتها على القضاء، دون العمل على وقف التخريب بإعمال سلطتهم، حيث بعد قطع الأشجار مباشرة يتم تحصيل الأراضي وإعادة زراعتها بالكيف.