ارتفاع وتيرة استنزاف الغطاء الغابوي بجبال الريف

تحت ضغط الحاجة إلى الحطب المنزلي أو تحصيل أرضي لزراعة القنب الهندي
الحسيمة: خالد الزيتوني
منذ بداية الحديث عن إسقاط المتابعات الصادرة في حق مزارعي «الكيف»، سلط هؤلاء كل جهودهم وبشكل غير مسبوق على ما تبقى من الغطاء الغابوي لجبال الريف التابع لإقليمي الحسيمة والشاون، وحجتهم في ذلك تزايد المطالبين بتحرير المزارعين المخربين للبيئة من الغرامات، التي أدت بهم للاختباء بعيدا عن عيون رجال السلطة والدرك، غير أن وراء هذه المطالب كانت لوبيات معروفة بالمناطق ذاتها تتحين الفرصة للإجهاز على ما تبقى من الأشجار، والمساحات الغابوية بما فيها حتى تلك المحمية والمسيجة.
وتتعرض الغابة بمناطق زراعة القنب الهندي لاستنزاف مكثف لتوفير حطب التدفئة لمواجهة موجات البرد القارس، خاصة بالمناطق الجبلية التي توجد على ارتفاع أزيد من ألفي متر. وتعاني العديد من القرى والمداشر بجماعات جبلية ككتامة، اساكن، تبرانت وغيرها من قلة حطب التدفئة أو عدم توفر إمكانية اقتناءه، مما يزيد من عمليات التخريب الواسعة التي يتعرض لها المجال الغابوي.
وعرفت المناطق الجبلية للحسيمة مؤخرا ارتفاعا في وتيرة استنزاف المجال الغابوي، وأصبح أعداد المستفيدين يزداد يوما بعد يوم، ذلك أن الترامي على الملك الغابوي يتم تحت ضغط الحاجة إلى حطب الاستعمالات المنزلية أو تحصيل مساحات أرضية لزراعة القنب الهندي، الذي يشكل الأساس الاقتصادي لسكان الجبال في حياتهم نظرا لحاجة هذه الزراعة المستمرة لأراض جديدة مقابل ارتفاع عدد الساكنة، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة بسبب البيئة التضاريسية للريف الأوسط، الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لسلسلة جبال الريف. ويعتبر الترامي على الملك الغابوي بالجماعات القروية التابعة لدائرة تارجيست الأكثر خطورة على الغطاء الغابوي، بحكم أنه يأتي سنويا على مساحات هامة، أحصتها الجهات الرسمية في أزيد من 15 % من معدل اجتثاث وقطع الغابة بالمغرب. وتشير الإحصائيات الرسمية المنجزة من طرف المصالح المختصة إلى أن مساحة الملك الغابوي المترامي عليها بقيادة كتامة بلغت 29 ألف و 600 هكتار، موزعة على جماعات إساكن ومولاي أحمد الشريف وعبد الغاية السواحل وتمساوت وبني بونصار. ولا تشكل العوامل الطبيعية، تهديدا كبيرا للثروة الغابوية بإقليم الحسيمة، ويبقى العامل البشري المسؤول الأول عن تراجع الغطاء النباتي والوحيش على حد سواء، وتبقى المساحات الإجمالية المحفظة من الملك الغابوي بالإقليم 145 هكتارا. في حين تصل المساحة التي في طور التحفيظ إلى 16 ألفا و760 هكتارا. وتؤدي زراعة القنب الهندي التي تعمل على رفع الموارد المالية للسكان إلى تدهور وتراجع الغطاء الغابوي لما يتطلبه هذا النشاط الزراعي سنة بعد أخرى من أراضي جديدة على حساب الغابة.
ورغم اختلاف وجهات نظر المتدخلين في الشأن الغابوي حول تنوع الأسباب الكامنة وراء الترامي على الملك الغابوي، ومنها تزايد أعداد السكان وغياب التحفيظ العقاري والتحديد المجالي لغابات وأراضي الدولة، مما يجعلها عرضة للترامي والاستغلال. وتقر كافة الأطراف بتفاقم مشكل تراجع الغابة، ويؤكد العديد من المتتبعين على وجوب تلمس الطرق الكفيلة لحد هذا الاستنزاف، الذي تتعرض له الثروة الغابوية بإقليم الحسيمة.
ويتشبث العديد من السكان بالأراضي التي يتم الترامي عليها، معتبرين إياها مكسبا ينضاف إلى ملكية أراضيهم. كما لا يتوفر غالبية السكان على وثائق قانونية تثبت تملكهم للأراضي المذكورة، مما يجعلهم يعرقلون، حسب مصدر مطلع، كل الحلول المنطقية المقترحة في تنظيم المجال الغابوي. وتجمع كل آراء المهتمين على أن إتلاف غابات الحسيمة له أسباب تعود في معظمها إلى هشاشة البنية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية المذكورة، وارتفاع معدلات الأمية، خاصة في صفوف النساء اللواتي يعتبرن أول من يستهدف الغابة بالمناطق الجبلية، وكذلك زراعة الكيف، وغياب وحدات إنتاجية بمنطقة الريف وبإقليم الحسيمة باستثناء قطاع الصيد البحري، وهي الآراء نفسها التي تسجلها الجهات الرسمية.
ويلتمس سكان الجماعات القروية التابعة لدائرة ترجيست من المسؤولين إسقاط المخالفات السابقة المتعلقة بقطع أشجار الغابة والرعي الجائر، التي سجلت ضدهم، في قضايا ترتبط بتخريب المجال الغابوي، وإصدار عفو شامل عن الغرامات الغابوية وعدم الإشارة إلى زراعة القنب الهندي في محاضر مخالفات الزرع والنسل، وهو الأمر الذي أصبح يثيره العديد من رؤساء الجماعات الجبلية خلال عدة لقاءات رسمية سبق انعقادها في مناسبات مختلفة، وعدم بيع حطب التدفئة في السمسرات، وجعله رهن إشارة السكان.