اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 15 مشروعا ستوفر 4000 منصب شغل قار

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على 15 مشروعا بغلاف إجمالي قدره 24,7 مليار درهم ستوفر ما يقارب 4000 منصب شغل قار.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران سجل، في كلمة في بداية هذا الاجتماع، أنه على الرغم من الزيادة المهمة التي عرفها المبلغ الإجمالي لمشاريع الاتفاقيات المعروضة على اللجنة وعدد مناصب الشغل المرتبطة بها مقارنة مع سنة 2014، فإن هذه المشاريع لا تعكس القدرة الحقيقية للبلاد على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار والفرص التي تتيحها البلاد والحاجيات الوطنية في هذا المجال.
وذكر بنكيران باتخاذ مجموعة من التدابير المهمة الرامية لتشجيع الاستثمار وتنويعه والرفع من وتيرته، كاعتماد مخطط التسريع الصناعي وصندوق التنمية الصناعية المرتبط به، وإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونصوصه التطبيقية، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، إضافة إلى تدابير أخرى تروم تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى وجود انطباع بكون عملية الترويج للوجهة الاستثمارية المغربية وجلب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات ذات الأولوية لا يزال يفتقد للنجاعة المنشودة، ويحتاج إلى دفعة قوية، معتبرا أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنزيل التدابير المتخذة على أرض الواقع، لا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب.
وشدد، بهذا الخصوص، على ضرورة إخراج مشروع ميثاق الاستثمار الجديد في أقرب الآجال، حيث دعا القطاعات المعنية للعمل على إعداد كل من مشروع القانون ومرسومه التطبيقي متزامنين، قبل نهاية الشهر المقبل.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الطاقة يسجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 16,52 مليار درهم، حيث تمثل 63 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.
ويحتل قطاع السياحة والعقار والترفيه، المرتبة الثانية بما مجموعه ثمانية مليارات درهم، أي ما نسبته 30 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، بينما يأتي قطاع التجارة في المرتبة الثالثة بما نسبته 6 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة، في حين يسجل هذا القطاع أكبر عدد لمناصب الشغل المحدثة.
وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع التجارة القائمة بقرابة 2500 منصب شغل، ويأتي قطاع السياحة، والعقار والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 1653 منصب شغل، أي ما نسبته 38 في المائة متبوعا بقطاع الصناعة ب125 منصب شغل، أي ما نسبته 3 في المائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تستفيد جهة سوس ماسة درعة من القسط الأكبر بما نسبته 82 في المائة من مجموع الاستثمارات بغلاف مالي يقدر ب 21,66 مليار درهم، متبوعة بجهة واد الذهب لكويرة بما نسبته 6 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان والمشاريع المستقرة في جهات متعددة بما نسبته 3 في المائة.