اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 40 مشروع اتفاقية استثمار بقيمة 42 مليار درهم

قطاع الطاقة يسجل حضورا قويا ضمن هذه الاستثمارات بقيمة تبلغ 31 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، أمس الاثنين، بالرباط، على أربعين مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 42 مليار درهم.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في تصريح للصحافة قبيل اجتماع اللجنة، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن من شأن هذه الاستثمارات توفير أكثر من ألفي منصب شغل مباشر وقار و14 ألف منصب شغل غير مباشر.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الطاقة يسجل حضورا قويا ضمن هذه الاستثمارات، بقيمة تبلغ 31 مليار درهم، وهو ما يعادل ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، تليه قطاعات البنيات التحتية، والنقل واللوجيستيك في المرتبة الثانية بما مجموعه أربعة ملايير درهم، موضحا أن هذه القطاعات تشكل المصدر الأول لإحداث مناصب الشغل بما مجموعه 850 منصب شغل مباشر وقار. وأضاف البلاغ أن قطاع الاتصالات يأتي في المرتبة الثالثة بما نسبته 7,3 في المائة من مجموع الاستثمارات، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة 4,8 في المائة، يليه قطاع السياحة بنسبة 3,8 في المائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، أشار البلاغ إلى أن جهة دكالة عبدة تستفيد من القسط الأكبر بما نسبته 57 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالجهة الشرقية بما نسبته 11 في المائة ثم عدد من جهات المملكة، بينما تستقطب جهة طنجة تطوان أكبر قسط من مناصب الشغل بما مجموعه 580 منصبا، تليها الجهة الشرقية (438 منصب شغل)، ثم جهة الدارالبيضاء الكبرى (400 منصب شغل).
وتمثل الاستثمارات التي ستنجزها مشاريع مشتركة مغربية- خارجية ما نسبته 54 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل إلى 22,87 مليار درهم.
كما تحتل الاستثمارات الوطنية المرتبة الثانية بما نسبته 32 في المائة من مجموع الاستثمارات، حيث ستنجز مجموعات وطنية مشاريع كبرى في قطاعات الاتصالات، والطاقة والبنيات التحتية، باستثمارات تتجاوز 13 مليار درهم. وتأتي الاستثمارات التي تمولها رساميل خارجية في المرتبة الثالثة بما نسبته 14 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا بنكيران إلى التعجيل بإتمام الإجراءات التي توجد قيد التنفيذ، خاصة على مستوى تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولة وأداء الضرائب والتجارة الخارجية ومختلف المعاملات اليومية مع الإدارة.
كما دعا بنكيران إلى الإسراع بإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونصوصه التنظيمية، وإخراج دليل المساطر المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار التي تكون موضوع اتفاقيات مع الحكومة في شكل منشور في انتظار المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار وإخراج مرسومه التطبيقي.
وأكد رئيس الحكومة، أيضا، على ضرورة المساهمة الجدية والانخراط التام للإدارات المعنية في تفعيل مساطر معالجة شكايات المستثمرين وتسهيل عمل الخلية المحدثة لهذا الغرض على مستوى رئاسة الحكومة، بالإضافة لإطلاق العمل بالنظام الإلكتروني المخصص لاستقبال شكايات المستثمرين، وتتبع مآلها ومواصلة عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في الملفات العالقة للاستثمار. وحث بنكيران الإدارة على التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها، وخاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة.
كما أهاب بمختلف القطاعات تسريع وتيرة توقيع الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة، بالتقيد بشهر كأجل أقصى لاستكمال التوقيعات من الجانب الحكومي، لتمكين المستثمر من مباشرة مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصلية التي اعتمدها.