بكوري: «لا التعليم عرف الإصلاح ولا الصحة عرفت الخدمة الجيدة ولا التشغيل عرف الانفراج»

الأمين العام للأصالة والمعاصرة قال إن الحكومة أضاعت الوقت والفرص في نقاشات الإلهاء

قال مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال فعاليات اللقاء الجماهيري مع مناضلي حزبه ببلدية حد السوالم بإقليم برشيد، يوم السبت الماضي، إن النتيجة، التي يلمسها المغاربة من لدن حكومة لم تلتزم بوعودها الانتخابية، كما لم تلتزم بأهداف برنامجها الحكومي، هي لا شيء.
وأضاف بكوري أن «النتائج الأخيرة للانتخابات، تعد مؤشرا من مؤشرات التصويت العقابي الذي ينتظر الحكومة الحالية، لأن هذه الحكومة أضاعت الوقت والفرص في نقاشات الإلهاء، والمزايدات السياسية، عوض الانشغال بما ينفع المغاربة، ويصلح أحوالهم».
وأضاف قائلا، خلال اللقاء الذي نظمه صلاح الدين أبو الغالي، الأمين العام الجهوي: «فلا التعليم عرف الإصلاح، ولا الصحة عرفت الخدمة الجيدة، ولا التشغيل عرف الانفراج، ولا الأوراش التنموية في مجال الطرق والتجهيز والاستثمارات عرفت الانتعاش والتقدم».
وأشار إلى أنه من أسباب تعثر التنمية المحلية في العمالات والأقاليم، وخاصة الفتية منها، غياب المهنية اللاّزمة في تدبير القطاعات العمومية، حيث إن الحكومة لا توفر المصالح الخارجية الضرورية، ولا المرافق المصاحبة، لمواكبة التطورات الاجتماعية، والديموغرافية والعمرانية التي تعرفها كل العمالات والأقاليم الشابة.
وأضاف أن إقليم برشيد على غرار عدد من الأقاليم الأخرى، يحتاج إلى تعزيز الوضع الأمني في بعده التنظيمي المتعارف عليه، وفي بعده الاقتصادي، من خلال توفير مناصب الشغل، وتحسين مناخ العيش الكريم، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتشجيعه على المبادرة والاستثمار، وتحفيزه على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بشكل طبيعي.
وجميع المغاربة بمختلف ألوانهم السياسية والفكرية، يضيف بكوري، قادرون على تحقيق هذه النقلة النوعية، والارتقاء إلى أفضل الأحوال، عندما تتوفر الإرادة الصحيحة، مصحوبة بالمهنية والاحترافية في تدبير القطاعات العمومية.
وفي اللقاء نفسه، أكدت ميلودة حازب على النتائج السلبية للحكومة في مجال تنزيل مضامين القوانين الانتخابية، في غياب تام للمقاربة التشاركية لنقاش هذه القوانين، وهي بذلك (أي الحكومة) لا تساعد على توفير مناخ صحي لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تضيف حازب.
كما أن الحكومة لم تفلح في تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة -تشير حازب- واختزلتها فقط في بعدها الانتخابي، بدل التركيز على الأهداف المتوخاة منها، وخاصة تحقيق التدبير المحلي الحر، والديمقراطية، وتصحيح الاختلالات والفوارق الترابية، وتحقيق المساواة.