أسابيع قليلة على صدور مذكرة وزير الفلاحة والصيد البحري، التي نصت على ضرورة حصول جميع أصناف منتجات الصيد البحري على شهادة صحية بيطرية من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، بناء على شهادة مسلمة من قطاع الصيد البحري تضم الأنواع المصطادة ووزنها، نجحت لوبيات الصيد البحري في الحصول على استثناء عدم مراقبة الأسماك المخزنة قبل تاريخ فاتح يونيو باستثناء الأخطبوط. وأوضحت مذكرتان، حصلت «المساء» على نسخة منهما، مسجلتان تحت رقم 15/137 و15/138 أن جميع مخزونات الأسماك التي تم تخزينها قبل تاريخ الأول من يونيو الجاري، باستثناء الأخطبوط والأسماك الموجهة للتصدير إلى بلدان الاتحاد الأوربي، لن تطبق عليها المعايير الصارمة المتعلقة بالتتبع والمراقبة الصادرة في مذكرة وزير الفلاحة والصيد البحري في 26 ماي الماضي. وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع أن الاستثناء سيمكن آلاف الأطنان من الأسماك، من غير الأخطبوط، من الإفلات من المساطر الدقيقة للمراقبة التي وضعتها مذكرة وزير الفلاحة والصيد البحري، مضيفا أن الأطباء المفتشين وجدوا أنفسهم في حيرة بعد صدور المذكرة الجديدة، التي تعطي استثناء لمخزونات الأسماك التي تم اصطيادها قبل الأول من يونيو الجاري بسبب عدم وضوح المساطر المتبعة. وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة من التوجس تسود بين الأطباء المفتشين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية بسبب تخوفهم من المتابعة القانونية كما حصل مع زملائهم الذين تم عرضهم على المجالس التأديبية، بسبب منحهم شهادات صحية لكميات من الأخطبوط، بناء على شهادات صيد، تبين أنها مصطادة بطريقة غير قانونية. مضيفا أن المفتشين يتوجسون من منح الشهادات الصحية الخاصة بمنتجات الصيد البحري مخافة أن يتعرضوا لنفس مصير زملائهم، الذين تمت متابعتهم أمام المجالس التأديبية وتم نقلهم إلى موانئ ومصالح أخرى خارج المدن التي كانوا يعملون بها. وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية قد اتخذ قرارا بتنقيل رئيس المصلحة البيطرية ببرشيد، الذي أعفي من مهامه ونقل إلى مدينة سطات، ورئيس المصلحة الحدودية بأكادير الذي أعفي من مهامه ونقل إلى محاميد الغزلان، ورئيس المصلحة البيطرية بالشاون، الذي أعفي من مهامه ونقل إلى مدينة وزان، ومفتش بيطري كان يعمل بالدار البيضاء ونقل إلى مدينة فكيك، ومفتش بيطري كان يعمل بالمنطقة الحدودية لأكادير، قبل أن يتم نقله إلى مدينة تارودانت في إطار ملف الأخطبوط.
