قضى القاضي عبد الخالق المسناوي، مساء أول أمس الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعي في ملف القضاء الجنحي الابتدائي المتعلق بوفاة المواطنة ليلى الراشدي في بداية غشت الماضي بالمستشفى الجهوي ببني ملال، متأثرة بجروحها الخطيرة وانفجار كبدها. وجاء قرار القاضي بعد جلسات ماراطونية دامت أكثر من شهرين ونصف لتأخذ قضية وفاة ليلى الراشدي منحى جديدا حيث تستعد عائلتها لجولة جديدة من المحاكمة في الجنايات. واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الحكم بقبول ملتمس الدفاع بعدم الاختصاص النوعي، يعتبر حكما عادلا في وفاة المواطنة ليلى الراشدي، وأضاف بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال «أن الملف الآن يأخذ الاتجاه الصحيح. ونأمل أن تساهم الدلائل والقرائن الثبوتية المتوفرة في الكشف عن الحقيقة إلى الرأي العام المحلي والوطني في وفاة ليلى الراشدي». واعتبر دفاع ورثة الضحية أنه «رغم الصعوبات التي كانت تطال هذه القضية فإن القضاء الجنحي الابتدائي الذي ناقش هذه القضية برهن على خبرته ومصداقيته في تناول مثل هذه القضايا، وتوصل في الأخير إلى إصدار القرار المتمثل في عدم الاختصاص النوعي بعد ما ثبت له أن الأفعال المخالفة للقانون والمتابع من أجلها المتهم لا تشكل حادثة سير، بل جريمة قتل». وحددت هيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، الجلسة القادمة يوم الأربعاء المقبل للبت في ملتمسين لدفاع ورثة الضحية ليلى الراشدي، ويتعلق الملتمس الأول بالدفع بالتزوير والقتل العمد، والملتمس الثاني بعدم الاختصاص لكون القضية تتعلق بجناية قتل وليس حادثة سير. كما أكد دفاع ورثة الضحية ليلى الراشدي. وجاء قرار المحكمة الابتدائية ببني ملال بعد إنهاء البحث التكميلي والاستماع إلى كل الشهود الواردة أسماؤهم في الملف أو الذين تم ذكر أسمائهم، وبعد عدة جلسات عرفت اهتماما إعلاميا كبيرا ومتابعة من المواطنين ببني ملال.
