تقرير: المغاربة من أتعس الشعوب بسبب تفشي الفساد وضعف الصحة والسلامة الجسدية

المغرب حل في المرتبة 115 من بين 145 بلدا في مؤشر السعادة السنوي

صنف «مؤشر غالوب هيلث واي» الدولي للسعادة، في تقريره السنوي، المغاربة ضمن الشعوب التعيسة التي تغيب عنها السعادة بسبب تفشي الفساد، وغياب روح التطوع، وضعف الأمان المالي والسلامة الجسدية، وتراجع المغرب عن تقرير السنة الماضية، وشارك في إنجاز التقرير أطباء نفسيون وخبراء في الاقتصاد والإحصاء وخبراء في مجال الصحة.
وحل المغرب في المرتبة 115 من بين 145 بلدا في مؤشر السعادة السنوي، وهي رتبة متأخرة وتظهر أن المغاربة غير سعداء مقارنة بدول أخرى بعضها يعيش حروبا، كما هو الحال في العراق التي أظهر التقرير أن مواطنيه أكثر سعادة باحتلالهم الرتبة 102.
وأوضح التقرير أن من بين أسباب سعادة الشعوب وجود حكومة تتصدى للفساد، ومجتمع يعيش فيه أشخاص كرماء ويتمتعون بروح التطوع ومساعدة الآخرين، مشيرا إلى أن السعادة لا تعني بالضرورة أن يقوم الأفراد بأنشطة مسلية، بل أن يكون في بلدان يتمتعون فيها بحرية أكبر.
وعلى مستوى الدول العربية، حلت الإمارات العربية في الرتبة 21، تلتها المملكة العربية السعودية التي صنفها المؤشر في الرتبة 27، فيما جاءت البحرين في الرتبة 31 تم موريتانيا في الرتبة 32، أما الجزائر فجاءت في الرتبة 64، تم الأردن في الرتبة 101، متبوعة بالعراق في الرتبة 102، وفلسطين جاءت في المرتبة 112.
أما على المستوى العالمي، فقد حلت بنما في الرتبة الأولى وكشف التقرير أن مواطنيها أكثر سعادة في العالم، ثم مواطنو كوستاريكا، تم بورتوريكو، وبعدهما في الرتبة الرابعة جاءت سويسرا كأفضل دولة أوربية في التصنيف الدولي، وفرنسا في الرتبة 48، أما جارة المغرب، إسبانيا، فقد حلت في الرتبة 55 عالميا.
واعتمد معهد غالوب الأمريكي لاستطلاعات الرأي على عينة من 146 مستجوبا في سن 15 سنة فما فوق، فيما كانت معايير إنجاز المؤشر تتمثل في أن «تكون حياة الإنسان ذات مغزى، وأن تكون فيها حوافز، بالإضافة إلى نوعية العلاقات الاجتماعية ونوعية الحياة في المجتمع والأمان المالي والسلامة الجسدية.
وأشار جيفري ساكس، مدير شبكة الحلول المستدامة للتنمية، إلى أن السعادة لا تتطلب أن يكون البلد غنيا، بل هناك مفاتيح عدة للسعادة، من بينها الحرية التي يتمتع بها الفرد في اتخاذ قراراته، والصحة، ووجود حكومة تحارب الفساد، كما يستند التقرير إلى معيار الناتج الإجمالي المحلي للدولة، ونصيب الفرد منه، وأيضا نظام الضمان الاجتماعي المعتمد في البلد، الرعاية الصحية، بالإضافة إلى متوسط عمر الفرد.