أقدم نائب سلالي بإقليم القنيطرة على توزيع ما يقارب 17 هكتارا من أراضي الجموع على أقاربه وأحبابه في ظروف مشبوهة، بينما أقصى ذوي الحقوق الأصليين. وكشف سلاليون بقيادة عامر السفلية أن نائبهم تورط في خروقات خطيرة أضرت كثيرا بمصالح الجماعة السلالية التي ينتمون إليها، من خلال توزيعه بدون استشارتهم مساحة كبيرة من الأرض التابعة لهم، بلغت في مجموعها 17 هكتارا، استفاد منها هو شخصيا وعدد من أفراد عائلته وكذا المقربون منه. ووصف ذوو الحقوق ما قام به النائب السلالي بالأمر الخطير الذي يستوجب من الجهات الوصية إصدار قرار عاجل بعزله، بعدما تصرف في أرض جماعية لم يشملها التقسيم القانوني بعد، منتهكا بذلك حقوق باقي من لهم نصيب في تلك الأرض، مشيرين، في رسالة وجهوها في وقت سابق إلى زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى أن الساهر على أملاك الجماعة السلالية ومدخراتها، خان الأمانة، ووزع أرض الجموع على أحبابه ومعارفه في خرق سافر للمقتضيات القانونية المنظمة لأراضي السلاليين. وأضاف أصحاب الرسالة أن المشتكى به، أقصى مجموعة من الشباب ذوي الحقوق من الاستفادة من نصيبهم في هذه الأرض، وأضحى يضغط على أفراد الجماعة للخضوع لطلباته المادية كلما لجؤوا إليه للحصول على شهادة إدارية تثبت استغلالهم لأراضي الجموع للإدلاء بها لدى المصالح الإدارية المعنية. وأشار السلاليون إلى أن هذا النائب، سبق له أن تعرض لعقوبة تأديبية سنة 2004، جردته من الاختصاصات الموكولة إليه، بعدما أوقفته السلطة المحلية عن ممارسة مهامه، قبل أن يُفاجأ المواطنون بعودته مجددا إلى منصبه ومزاولة عمله بطريقة وصفوها بالمشبوهة وغير القانونية. ودعا المشتكون الوالي العدوي إلى إيفاد لجنة تحقيق محايدة للوقوف على الخروقات التي كشفوا عنها في رسالتهم، ومحاسبة من يوفرون الحماية للنائب السلالي المذكور، مشددين على ضرورة عزل هذا الأخير حفاظا على مصالح الجماعة السلالية.
