طالب سلاليون في القنيطرة «مؤسسة العمران» برفع يدها عن عشرات الهكتارات أضحت تتصرف فيها بدون وجه حق، وهو ما أضر كثيرا بمصالح الجماعة السلالية «الحنشة»، على حد تعبيرهم. ودعا السلاليون أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى الكشف عن الظروف «الغامضة» التي يتم فيها تفويت مساحات كبيرة من الأراضي السلالية ل»العمران» من طرف نواب الجماعة وبفتح تحقيق جدي ونزيه لفضح المتلاعبين بمصالح السلاليين، وقالوا إنهم مقبلون على خوض عدة أشكال احتجاجية أمام مقر المؤسسة المذكورة إلى أن يتم النظر في ملفهم ومحاسبة ومعاقبة كل مفسد يعبث بأرض الجماعة السلالية. وفي بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، كشفت جمعية «المستقبل» لسكان «الحنشة أولاد موسى» أن السلاليين تفاجؤوا بحصول «مؤسسة العمران» على 42 هكتارا بمقتضى عملية تفويت، «تمت في ظروف يشوبها الكثير من الغموض». وأوضح البيان أن «العمران» حصلت في سنة 2008 على 85 هكتارا، المسماة «جنان 2 صوديا»، وهي في ملك الجماعة السلالية «الحنشة»، مقابل 20 في المائة لذوي الحقوق، لإنجاز مشروع سكني يستهدف قاطني دور الصفيح. وفي سنة 2010، تم الاشتغال في المشروع إلى أن وصلت نسبة الأشغال إلى 75 في المائة، حيث تم تفويت 42 هكتارا للمؤسسة بدعوى أن 85 هكتارا لم تتسع للمستفيدين والسلاليين بعد تجزيئها، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول عدم مبادرة «العمران» إلى إنجاز دراسة في المرحلة الأولى حول الأرض التي فُوِّتت لتحديد الحاجيات. وكشف السلاليون أن المؤسسة عمدت إلى تمكين نواب الجماعة من عدة امتيازات، من بينها الاستفادة من بقع أرضية بشروط تفضيلية، قصد الحصول على المساحة سالفة الذكر دون أدنى عراقيل، مشيرين إلى أن عملية التفويت الأخيرة غابت عنها الشفافية والنزاهة، وهو ما يقتضي، حسبهم، تحريك مسطرة المتابعة ضد كل نائب خان الأمانة. وطالب البيان نفسه الجهات المسؤولة بالتحقيق في ملابسات استفادة زوجات النواب وأعوان السلطة وبنات الأعيان من «تجزئة جنان 2»، مع أن أغلبهن غير سلاليات، مشددا على ضرورة متابعة الجهات التي كانت وراء إقحام أسماء غير سلالية في لوائح الاستفادة لذوي الحقوق ووضع لوائح خاصة بالنساء ذوات الحقوق ولوائح خاصة بالرجال، تجنبا لأي تحايل، وإضافة لوائح إضافية تضم الشباب السلاليين الذين تم إقصاؤهم، لعدم توفرهم آنذاك على بطاقة التعريف الوطنية.
