وزارة الصيد البحري تتعرض لعملية نصب كلفت خزينة الدولة 4 مليارات

المحكمة تتوصل بطلب الاستماع إلى مديرة الأحياء البحرية بالوزارة لمجالستها المتهمين

تواجه وزارة الصيد البحري واحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخها، وتتعلق بتسليم نحو 4 مليارات سنتيم إلى شخصين لا يحملان الصفة القانونية، في إطار عملية التخلص الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة، وهما الشخصان اللذان يتابعان حاليا أمام المحكمة الابتدائية لطنجة بتهمتي النصب وانتحال صفة.
وتفجرت القضية إثر صراع نقابي داخل أروقة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث وجه رشيد السوهيلي، بصفته كاتبا عاما للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، شكايتين إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة سنة 2013 يتهم فيها شخصين، واحد يدعى خالد اليعروبي، ويصف نفسه بأنه كاتب عام لنقابة البحارة، وآخر يدعى محمد السندي، ويصف نفسه بأنه الكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بطنجة، ب«التزوير وانتحال صفة».
وحسب المشتكي، فإن وزارة الصيد البحري سلمت للمتهمين نحو 4 مليارات سنتيم، خصصها الاتحاد الأوروبي لتعويض الصيادين التقليديين، في إطار شراكته مع المغرب لدعم برنامج التخلص من الشباك العائمة المنجرفة الخاصة بصيد سمك أبو سيف. إذ قامت الوزارة، ممثلة في مديرة الأحياء المائية، زكية الدريوش، بالاتفاق مع الشخصين المتابعين، على الرغم من عدم حملهما صفة قانونية، وهو أمر يثبته محضر اجتماع حصلت «المساء» على نسخة منه.
وكانت هذه القضية قد تسببت في فوضى كبيرة، إثر قيام الشخصين المذكورين، حسب اتهامات مئات البحارة، بتوزيع مبلغ التعويض بشكل «غير قانوني»، حيث تم «إقصاء» ما يناهز 1200 بحار تثبت دفاترهم المهنية أنهم زاولوا المهنة أكثر من 800 يوم، كما ورد في الاتفاقية. في المقابل، أقحم ذينك الشخصان، حسب العرائض التي وقعها البحارة، أسماء أشخاص لا يعملون في قطاع الصيد البحري ضمن لائحة المستفيدين.
وشرعت المحكمة الابتدائية بطنجة منذ يناير الماضي في محاكمة كل من اليعروبي والسندي، بناء على قرار من قاضي التحقيق، الذي تابعهما بتهمتي النصب وانتحال صفة طبقا للفصلين 381 و540. وقد عقدت هذه القضية آخر جلساتها أول أمس الثلاثاء، وأجلت إلى شهر شتنبر لمنح دفاع المدعى عليهما الفرصة للاطلاع على مجموعة من الوثائق.وطالب المدعي أيضا، خلال أطوار القضية، الاستماع إلى مديرة الأحياء البحرية بوزارة الصيد البحري، زكية الدريوش، حول مجالستها شخصين لا يحملان الصفة القانونية والاتفاق معهما وتسليمهما مبلغ التعويض. فيما أدلى المدعي للمحكمة بمجموعة من الوثائق التي تثبت صفته، من بينها شهادة ضبطية صادرة عن النيابة العامة بابتدائية طنجة.