وزارة الصيد البحري أمام القضاء

للكشف عن مصيرمنحة أوروبية قاربت 4 ملايير درهم
تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم 23 يونيو القادم، في ملف "انتحال صفة" توجه فيه الاتهامات لمكتب نقابي، تابع لمركزية نقابية معروفة، قام حسب الوثائق التي تتوفر عليها بيان اليوم ب"التوقيع بدل النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،
على محضر اجتماع مخصص للحسم في تحويل منحة أوروبية إلى البحارة الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم جراء إيقاف العمل بالشباك العائمة والمنجرفة".
جاء هذا الاجتماع على إثر اتخاذ وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار منع استعمال الشباك العائمة والمنجرفة تنفيذا لخطة وطنية تم الاتفاق بموجبها على تمكين بحارة الصيد الساحلي والتقليدي من تعويضات مادية للتخفيف من التأثيرات الاجتماعية التي لحقتهم، حددت في 21 ألف درهما لكل بحار، تكلف الاتحاد الأوروبي بتغطيتها من خلال ميزانية قاربت الأربعة ملايير درهم، حملت شرطا بتخصيصها للتكوين على الطرق الحديثة للصيد قصد إدماجهم البحارة في سوق العمل بالقطاع ذاته.
"تحويل وجهة هذه المنحة وحضور من لا يمثل البحارة أثار حنق البحارة" يقول رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لبيان اليوم، ما دفع هاته الأخيرة، يقول المتحدث، إلى "تقديم شكاية إلى وكيل الملك بطنجة نطالب فيها بإنصاف البحارة الذي لا يملكون سوى عرق جبينهم يقدمونه قربانا للبحر من أجل لقمة عيش لأسرهم، ونسائل فيها مديرة الصيد البحري السيدة زكية الدريوش عن السر وراء سماحها بحضور شخصين لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بالبحارة بدل نقابتنا".
وشدد السوهيلي على أن الشخصين وقعا بحضور زكية الدرويش على محضر الاجتماع الذي تم بموجبه صرف المنحة الأوروبية لوجهة غير البحارة البالغ عددهم 1200 بحار، مستغربا سماحها بفعل وصفه " بانتحال صفة يعاقب عليها القانون، وبالعمل غير المسؤول الذي يضر بالشغيلة البحرية ويضر بالاقتصاد الوطني ويلحق الأذى بصورة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي".