تسببت وفاة سيدة حامل وجنينها بجماعة سيدي الطيبي في القنيطرة، بتأجيج الغضب لدى السكان والحقوقيين وسط دعوات بالاحتجاج والمطالبة بمحاكمة المتورطين وفتح تحقيق في «الإهمال» الذي تعرضت له الحامل، والذي أدى إلى وفاتها وجنينها، بعد إصابتها بنزيف حاد ورفض سائق سيارة الإسعاف بجماعة سيدي الطيبي نقلها إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة إلا بعد حصوله على الإذن من رئيس الجماعة أو أحد مستشاريه. وبحسب شهادة العائلة، فإن الضحية البالغة من العمر 28 سنة، كانت حامل في شهرها السادس، قبل أن تتعرض لوعكة صحية بداية هذا الأسبوع، أصيبت جراءها بألم حاد في ساعة متأخرة من الليل، فاضطر زوجها إلى الانتقال بها نحو مقر جماعة سيدي الطيبي، من أجل نقلها على متن سيارة الإسعاف، التابعة للجماعة، إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، ورغم محاولاته الحثيثة مع سائق سيارة الإسعاف، إلى أن العائلة تؤكد رفض السائق الاستجابة له، لكونه لم يتوصل بالأمر من رئيس الجماعة القروية لسيدي الطيبي أو من أي شخص آخر قريب منه. ورغم أن زوج الضحية اتصل شخصيا برئيس الجماعة وبأحد مستشاريه، إلا أن لا أحد كلف نفسه عناء الجواب على مكالمته التي كانت نهايتها مأساوية بعدما فقدت زوجته جنينها وحياتها في الطريق بعد استنجاد الزوج برجال الدرك. وفور انتشار خبر وفاة الحامل وجنينها بسبب الإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، عم الغضب صفوف السكان الذين هددوا بالخروج في وقفات احتجاجية للتنديد بالحادث وبالوضعية المتردية التي يعرفها أيضا المركز الصحي الوحيد في الجماعة الذي لا يتوفر على مصلحة للولادة. في السياق ذاته حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان مسؤولية وفاة الحامل وجنينها لرئيس الجماعة القروية، الذي منع سائق سيارة الإسعاف من نقل المواطنة في وضعية صحية خطيرة، معتبرا أن رفض رئيس المجلس القروي لسيدي الطيبي الترخيص لسائق سيارة الإسعاف من نقل المرضى التابعين للدائرة الترابية لسيدي الطيبي «جريمة» في حق الإنسانية، خاصة وأن عددا من المواطنين سبق وأكدوا أنهم محرومون من استعمال سيارة الإسعاف، التابعة للجماعة، إلا بأمر خاص من قبل رئيسها أو من قبل أحد مستشاريه المقربين. وطالب حقوقيو المركز بفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة الحامل وتحديد المسؤوليات المترتبة عن عدم إنقاذ شخص في وضعية خطيرة، والإهمال، والشطط في استعمال السلطة، مع إحالة المتورطين على القضاء. كما طالب المركز وزير الصحة بتأهيل المركز الصحي الوحيد بسيدي الطيبي وتزويد قسم الولادة بالأطر الطبية والأجهزة لتلبية حاجيات السكان المتزايدة حتى لا تتكرر مآسي وفاة الحوامل.
