الرميد: زعزعة عقيدة مسلم لا تشمل الإفطار العلني والقضايا الشخصية

قال إن «العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة لا يمكن أن يتدخل فيها القانون دون إثبات ومادامت بعيدة عن الناس»

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن الغرض من النقاش الدائر حول المسودة الجديدة للقانون الجنائي هو إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع المكونات السياسية والمدنية بالبلد. وأضاف أن المسودة لن تمر دون تحقيق إجماع حقيقي، مشيرا إلى أنه لا يقيم وزنا لفكرة الأقلية والأغلبية، ويرجح إقامة المقترح أو التعديل القوي، الذي يملك حججا.
وأشار الرميد، في ندوة نظمها «فضاء حزب التقدم والاشتراكية»، بتعاون مع فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أمس بالرباط، إلى أن طرح مسودة للنقاش هو في حد ذاته تقدم. وقال إن هذه هي المرة الاولى في تاريخ المغرب التي يعرض فيها القانون الجنائي للنقاش العمومي، مشيرا إلى أن قضية «زعزعة عقيدة مسلم» تفهم من لدن العموم بشكل خاطئ، كونها مرتبطة بمن استغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية لفرد معين لتحويله عن دينه، ولا تعنى بقضايا شخصية كالإفطار العلني وغيره.
وأوضح الرميد أن قضية العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة لا يمكن أن يتدخل فيها القانون دون إثبات، ومادامت بعيدة عن الناس. وفي نفس السياق قال الرميد إن السكر العلني أصبحت المعاقبة عليه تقتضي ضرورة إحداث ضرر بالمرافق العمومية أو إصدار ضجيج.
ولم يخف الرميد إمكانية تعديل قانون السكر العلني كونه أغفل إمكانية إحداث الضرر المعنوي. أما عن ازدراء الأديان فقد نفى الرميد أن يكون الأمر متعلقا بضرب حرية الرأي ومنع أي نقاش حول الدين وتقليص دور التيارات الحداثية، وقال إنه يخص عدم المساس بالذات الإلهية والرسل والأنبياء، وأنه بعيد عن أي تأويلات سياسية.
في نفس السياق، أكد الرميد على أن جميع الفرقاء السياسيين يبقى مرجعهم الأساسي هو دستور الفاتح من يوليوز والشعب المغربي، ف»إرادة الشعب هي التي تبقى الفيصل في مثل هذه القضايا المصيرية».
إلى ذلك ثمن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية العديد من الأمور التي جاءت في المسودة، مؤكدا على ضرورة صونها، كإقرار العقوبات البديلة، وتجميع القوانين التي كانت متفرقة في القانون الجنائي. وأقر بنعبد الله بضرورة مراجعة العديد من الأشياء داخل المسودة، كالعقوبات المشددة في مسائل الحريات الفردية، وجرائم ازدراء الأديان، خصوصا في ظل قلة الحالات
أو انعدامها، إضافة إلى متابعة الفنان والمبدع جنائيا بسبب كتاباته ورسوماته، التي من شأنها أن تقيد حرية التعبير.