مع قهوة الصباح

تدبير الشأن التربوي في بلادنا أصبح يتخبط في ارتجال وعشوائية حقيقيين، فكل يوم تخرج إلينا وزارة التربية الوطنية بقرارات جديدة كان آخرها إعلانها عن اعتماد التقسيم الجهوي للعطل المدرسية ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 2016-2015، وذلك بهدف تشجيع السياحة الداخلية ببلادنا وتمكين العائلات من الاستفادة من الخدمات الفندقية والترفيهية بأثمنة محفزة، وكذا تخفيف الضغط الذي تعرفه الطرقات خلال العطل المدرسية.
قرار اعتماد العطل القطبية، الذي تم اتخاذه، حسب الوزارة، بعد سلسلة من الاجتماعات الموسعة عقدتها مع مختلف الجهات المعنية، سيهم عطلتي منتصفي الأسدوس الأول والثاني والاحتفاظ بعطلة منتصف السنة الدراسية موحدة بالنسبة لجميع الجهات، وهو ما سيتسبب لا محالة في ارتباك كبير لدى الأسر، خاصة التربوية منها، نتيجة تباين أوقات العطل، حيث الأبناء سيستقرون في القطب الأول والآباء سيعتكفون في القطب الثالث، بينما توجد عائلاتهم في القطب الثاني.
البعض وصف قرار وزارة بلمختار بأنه «سيتكوم رمضاني حامض» لا يمكن للمغاربة تقبله، فيما حاول البعض الآخر تشريحه بالعلم والمنطق، معتبرا أن هذا التقسيم أو التوزيع العشوائي سيخلق إرباكا للأساتذة في تطبيق المنهاج الدراسي، لأنه غير متناسق مع توزيع الوحدات الدراسية، وكذا مع فترات إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات المحلية، أما الشريحة العظمى فرأت فيه «تقليدا أعمى» لفرنسا وسياساتها العرجاء التي ما فتئت تثبت فشلها يوما بعد آخر.
لقد كان من الأجدر بالحكومة الانكباب على تحسين جودة التعليم أولا، وتحسين دخل آباء وأولياء التلاميذ ثانيا، وتوفير منتوج سياحي وفندقي حقيقي يلائم ميزانيات الأسر، وليس السير في العتمة والتخبط في محاولة لإصلاح سياحة معطوبة بتعليم معوق.