أفاد مصدر مطلع «المساء» بأن الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد استمعت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إلى مجموعة من المسؤولين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، بخصوص ملف الأناناس الفاسد، الذي تم حجزه لدى أحد التجار بالسوق المذكور، وأوضح المصدر ذاته أن المحققين ركزوا في تحقيقاتهم مع مسؤولي السوق على الكشوفات المتعلقة بالأناناس الذي تم حجزه، على اعتبار أنها لم تكن تضم الفاكهة المذكورة، بل كانت تضم إحدى الخضار منخفضة التكلفة للتهرب من دفع الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة والسوق. وذكر المصدر نفسه أن التحقيقات مستمرة من أجل معرفة الجهة التي قامت بتغيير نوع البضاعة من فاكهة الأناناس إلى نوعية أخرى من الخضر منخفضة التكلفة، لتفادي أداء المبالغ الحقيقية للبضاعة التي دخلت السوق، مضيفا أن عملية الاستماع إلى مجموعة من المسؤولين داخل السوق استمرت طيلة أول أمس الخميس، من أجل تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية عن التغيير في الأوراق. وأشار المصدر ذاته إلى أن حادث حجز الأناناس الفاسد داخل سوق الجملة للخضر والفواكه فتح الباب بالصدفة على نوع من التلاعبات الذي ظل عدد من أصحاب المربعات يتهمون به بعض مسؤولي السوق. وكانت المصالح المختصة قد حجزت ما يقارب الطنين من الأنانس المستورد الفاسد، الذي كان في طريقه إلى المستهلك بمدينة الدارالبيضاء. وجاءت عملية الحجز بعد أن تقدم أحد التجار بالتقسيط داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بشكاية إلى مدير السوق، مفادها اقتناؤه لمجموعة من الصناديق التي تحتوي على فاكهة الأناناس تبين له أنها فاسدة، وهو ما جعل مدير السوق يستدعي المصالح المعنية.