أقل من 1 في المائة من ميزانية صندوق التماسك الاجتماعي لدعم المعاقين

طالبت بإقرار تمويلات ضمن قانون المالية للتكفل بجميع المعاقين

خرجت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب عن صمتها حيال التمويلات التي توفرها الحكومة بغية دعم تمدرس هذه الفئة، حيث أوضح تقرير للاتحاد الوطني للجمعيات أن كلفة تحمل الوزارة تتراوح بين 824 و1200 درهم، وذلك لدعم 2500 طفل فقط.
وأوضح التقرير أن الميزانية المخصصة لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة تأتي من صندوق التماسك الاجتماعي، بمبلغ قدره 25 مليون درهم، وهو ما يشكل أقل من 1 في المائة من المبلغ الإجمالي لصندوق التماسك الاجتماعي. هذا الاعتماد لن يغطي، حسب الجمعيات، تحملات 2500 شخص يعانون من الإعاقة بربوع المملكة بما فيهم المستفيدين من الأقسام المدمجة، في حين أن البحث الوطني تحدث عن وجود أكثر من مليون و530 ألف شخص يعانون من الإعاقة.
ويتوجب أن يتوفر المستفيدون من الدعم الخاص بالتمدرس على مجموعة من الشروط، ومنها الإعاقة العميقة والتحدر من أسر فقيرة ومعوزة. كما أنه يتم اعتماد معايير أخرى من قبل المسؤولين في الوزارة، والمرتبطة بإعطاء الأولوية للأطفال المصابين بالتوحد والذين يعانون من الشلل الدماغي الحركي، وأيضا عامل البعد.
وعبرت الجمعيات عن أسفها حيال عدم تقديم الوزارة لإجابات عن الطلبات المقدمة، والإصرار على ضرورة التمويل الكلي لبروتوكول الدعم الحقيقي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، إذ أن الوزارة، حسب التقرير الذي أصدره اتحاد الجمعيات، لم تقدم إجابات باستثناء مشروع لتحسين ظروف الالتحاق بالمدارس وليس التحمل الشامل، وهو المشروع المخصص ل2500 طفل من 2 مليون من الأطفال الذين يعانون من الإعاقة.
واعتبرت الجمعيات المذكورة أن الغلاف المالي المخصص من صندوق التماسك الاجتماعي في حدود 5 مليون درهم، هو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، ولن يغطي في الواقع، سوى ما يناهز 83 مشروعا على أساس 60 ألف درهم لكل شخص حامل للمشاريع. وطالبت في هذا السياق بالتصويت لصالح تحديد بروتكول مالي للتكفل بجميع الأشخاص في وضعية إعاقة في قانون المالية 2016.