‎جمعيات تسائل الحكومة حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 21 دجنبر
دعت صباح زمامة التيال، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أول أمس الاثنين، الحكومة المغربية إلى جعل الإعاقة الذهنية أولوية وطنية وإيجاد حلول ملموسة وعملية للنهوض بوضعية المعاق ذهنيا. كما طالبت بوضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس والتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المسجلين بالجمعيات الفاعلة في الميدان. وأكدت زمامة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد بالدار البيضاء أول أمس، على ضرورة إحداث هيكل خاص بالأشخاص المعاقين، في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
اللقاء الصحفي الذي عقد خصيصا للإعلان عن تنظيم الاتحاد لوقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام البرلمان، كان مناسبة لاستعراض وضعية الجمعيات العاملة التي تعاني الأمرين لمواصلة جهودها لمساعدة حوالي 374 ألف من المغاربة يعانون من الإعاقة الذهنية. وهي الوضعية التي جعلت الجمعيات تقرر هذه الوقفة لإدانة التهميش والإقصاء الممارس من قبل المسؤولين الحكوميين اتجاه هذه الفئة من المواطنين المغاربة.
وكان الاتحاد قد أجرى دراسة حول الجمعيات الفاعلة في ميدان العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، حيث تمت مقاربة أوضاع حوالي 13 جمعية مختصة، عبر عدد من مناطق التراب الوطني، (علما أن عشرات الجمعيات تهتم أيضا بالإعاقة الذهنية ضمن إعاقات أخرى)، وتتوفر على مراكز استقبال وتكفل.
وتبين من خلال الدراسة أن هذه الجمعيات التي تنشط بعضها منذ أزيد من 40 سنة، تتوفر أربعة منها على صفة المنفعة العامة، وتشرف على ما مجموعه 13 مرفق استقبال وتكفل، و20 قسم دراسي مدمج. ويستفيد من خدمات هذه المراكز حوالي 1544 شخص في وضعية إعاقة ذهنية، تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و34 سنة.
ومن جهة أخرى، تصل ميزانية الجمعيات موضوع الدراسة، في مجموعها، إلى أزيد من 24 مليون درهم سنويا، وهي تشغل حوالي 315 مستخدم بصفة دائمة ورسمية، بكتلة أجور تبلغ أزيد من 10.309 مليون درهم أي ما يعادل 50 بالمائة من الميزانية. وتستفيد الجمعيات من دعم الوزارة الوصية، وزارة التضامن والأسرة، بقيمة 5.784.000 مليون درهم. وتستفيد سبع جمعيات من تعويضات "الكنوبس"، وخمسة أخرى من تعويضات مؤسسات التأمين في القطاع الخاص. كما تحصل 10 جمعيات على منحة دعم للتمدرس من قبل الوزارة الوصية.
هذه الأرقام التي تم استعراضها خلال اللقاء الصحفي، تظهر الإمكانيات المحدودة للجمعيات العاملة في الميدان، وهي الجمعيات التي تشكل في معظمها ثمار مبادرات شخصية لأفراد وأسر دفعتها معاناتها مع أحد أبنائها المصابين بالإعاقة الذهنية إلى التحرك من أجل خوض صراع يومي في المجتمع بهدف توفير النزر القليل من حظوظ التعلم والتكوين والاندماج التي تعتبر حقوقا تلقائية لكل طفل، لكنها في حالة الإعاقة والإعاقة الذهنية على الخصوص، تصبح بمثابة حفر في الصخر والجمر بالنسبة لهذه الأسر التي تجد أبناءها محرومين من أبسط الحقوق ومحكوما عليهم بالإقصاء والعزلة.
ومما زاد الطين بلة، كما جاء على لسان المتدخلين في الندوة الصحفية، أن الوزارة الوصية قررت منذ أزيد من سنة ونصف، إيقاف اتفاقية الشراكة والدعم المخصصة للجمعيات المذكورة، إضافة إلى قرار بمراجعة ترمي إلى خفض الحد الأدنى للأجور المخصصة للأطر والمستخدمين العاملين فيها، وهو ما أوصل المراكز والأقسام المدمجة إلى وضعية دراماتيكية أضحت معها عاجزة عن تقديم خدماتها للمستفيدين، بل مهددة بالإغلاق وتشريد الأشخاص في وضعية إعاقة ومعهم عشرات المستخدمين والأطر العاملين لفائدتهم.
وأكد المتدخلون أنه على الرغم من إشعار الجمعيات للقطاعات الحكومية المعنية بهذه الوضعية، من خلال لقاءات ومراسلات ومقالات صحفية، فإنها لم تجد صدى لدى المسؤولين ولم يتم، طوال هذه المدة، اتخاذ أي إجراءات أو اعتماد مشاريع للتدخل حفاظا على هذه المؤسسات ومكتسباتها، علما أنها تحمل على عاتقها مهام يفترض أن تقوم بها الدولة تجاه مواطنين كاملي الحقوق.
يذكر أن الوقفة التي تعتبر الأولى من نوعها ستعرف مشاركة أكثر من 70 جمعية تعمل في مجال الإعاقة الذهنية من خلال مشاركة مسؤولي هذه الجمعيات إضافة إلى الأشخاص المعاقين ذهنيا و أسرهم و أصدقائهم و المهنيين المختصين في المتابعة. كما تقرر رفع مذكرة في الموضوع إلى هيأة الأمم المتحدة المختصة وللمجلس الأعلى لحقوق الإنسان.
مطالب الجمعيات
* وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المسجلين بالجمعيات.
* وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وتعميم حق التعليم على المستفيدين.
* وضع مخطط عمل و استراتيجية تلتزم بها الدولة محددة على المدى البعيد لفائدة لأشخاص المعاقين في مختلف المجالات.
* الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة.
* إحداث هيكل خاص بالأشخاص المعاقين.
* الالتزام بمقتضيات الدستور الجديد.
* رد الاعتبار للجمعيات
* حل كل المشاكل المتعلقة باتفاقية دعم الأطفال المعاقين.