دراسة: القطاع الخاص يعاني من نقص في المعلومات الخاصة بالتأمين على المرض

بلغ مجموع النفقات الصحية في المغرب 33،2 مليار درهم

أجرى مكتب «سينيرجيا» للدراسات بحثا حول بارومتر التأمين على المرض في المغرب شمل استجواب 400 مستخدم في القطاع الخاص بعموم مدن المملكة.
وكشفت الدراسة أن المستفيدين من التأمين يفكرون في بدائل جديدة لتمويل مصاريفهم الصحية في انتظار أن تتكفل شركة التأمين الخاصة بهم بدفع ثمن الأدوية. وبالنظر لإمكانياتهم المحدودة، اعترف 81 في المائة من المستجوبين بأنهم مستعدون للحصول على قرض بنكي، وهو الإجراء الذي مازال المغرب غير قادر على اعتماده، بينما تستخدمه العديد من الدول الأوربية. ويقترح المستفيدون من التأمين، حسب ما نشرته الدراسة، أن ينحصر معدل الفائدة بين 2.8 و3.3 في المائة تتغير حسب أقساط الدخل، ويرى 59 في المائة منهم أنه باستطاعتهم بيع ممتلكاتهم الشخصية لتمويل مصاريفهم، و15 في المائة عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من قرض لدى أحد أفراد أسرهم، فيما يقترح 24 في المائة وضع ضمانة.
وأشارت الدراسة إلى الاختلاف الواضح بين درجة الرضا لدى المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض وبين موظفي القطاع الخاص. واعتبر 79 في المائة من المستخدمين في القطاع الخاص عن وضوح خدمات التغطية الصحية التي توفرها شركاتهم، فيما عبر 65 في المائة من المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض عن وضوح تلك الخدمات. وبلغت نسبة فعالية التغطية الصحية وخدمات التأمينات الخاصة عن المرض حوالي 76 في المائة، فيما لم تتجاوز هذه النسبة لدى المُؤمَنين في خدمة التأمين الإجباري ضد المرض 58 في المائة والذين يشتكون من غياب تمويل أقساط التأمين ونقص المعلومات حول هذا الموضوع.
ورد المستجوبون عن سؤال طرحته الدراسة حول إمكانية إبقائهم أو تغييرهم للتأمين الحالي الذي يستفيدون منه، عبَر 47 في المائة من المشتركين في التأمين الإجباري على المرض عن رغبتهم في الاحتفاظ بتأمينهم الحالي، مقابل 84 في المائة من المستخدمين لدى الشركات الخاصة.
وكشفت الدراسة أن المستجوبين صرحوا بأنهم يعانون من قلة المعلومات الخاصة بتكلفة التكفل العلاجي التي تشرف عليها شركات التأمين، حيث أشار 33 في المائة من المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بأنهم يحصلون على معلومات كافية.
وتم الاتفاق قبل شهرين على تطبيق التعريفة الوطنية المرجعية الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية. وقدرت الدراسة التوقعية أن تطبيق هذه التعريفة على علاجات الأسنان سيفاقم العجز المالي والمقدر ب94 مليون درهم سنة 2010.
جدير بالذكر أن المنظمة العالمية للصحة أعلنت أن مجموع النفقات الصحية في المغرب بلغ 33.2 مليار درهم، سنة 2007 ، ويتحمل المرضى المغاربة ما يقارب 57 في المائة من هذه النفقات بصفة مباشرة، في غياب تعميم نظام التغطية الصحية. بينما تسدد ميزانية الدولة 26 في المائة من هذه النفقات وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب. وتعد هذه النسبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسب البلدان المتقدمة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسجلت نفقات الأدوية في العام الماضي ارتفاعا قدره 12,25 مليار درهم، وارتفعت مبيعات الصيدليات الخاصة ب 11 مليار درهم ، فيما بلغت فاتورة المستشفيات العمومية 750 مليون درهم.