يطالب عشرات الأئمة بتصحيح وضعياتهم الاستثنائية، حيث إنهم مازالوا ينتظرون أن يتم الإفراج عن منحهم الشهرية التي يحرمون منها، بل إنهم ينتظرون أن يتم السماح لهم باستئناف أنشطتهم بالمساجد التي كانوا يؤمون بها، وآخرون تعرضوا للمضايقات. وقد رفع الأئمة المتضررون شكاية بهذا الخصوص إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مرفوقة بعريضة تحمل 11 توقيعا لبعض الأئمة المتضررين، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن عشرات الأئمة يعانون من أوضاع «جد مزرية» وهم محرومون من استئناف عملهم بالمساجد التي كانوا يعملون بها منذ سنوات. وطالب الأئمة ب»طي هذا الملف وجبر الضرر الحاصل» لهؤلاء الأئمة وغيرهم وتصحيح أوضاعهم، خاصة مع إحداث اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين. ويرى الأئمة المعنيون أن الاستمرار في اعتبار عدد منهم «أشخاصا غير مرحب بهم تطاردهم الاتهامات لم يعد له في الواقع ما يسوغه»، وفق الشكاية. وطالبوا بضرورة «تصحيح أوضاع حرجة لعشرات الأئمة في وضعية إقصاء.. وتجاوز آثار مرحلة غير طبيعية كأخطاء جانبية طفيفة لمشروع هيكلة الحقل الديني»، تقول الشكاية ذاتها التي توصلت بها «المساء». ويشار إلى أن المئات من أئمة المساجد والعلماء والمؤطرين لم يتوصلوا بالتعويضات الخاصة بهم، والتي تمنحها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار برنامج تأهيل أئمة المساجد، الأمر الذي أغضب الكثيرين منهم. وعبر عدد من الأئمة والعلماء عن احتجاجهم على تأخر التعويضات التي وصفوها ب»الهزيلة» والتي لا تتجاوز 400 درهم بالنسبة إلى الأئمة وأقل من 750 درهما بالنسبة للعلماء المؤطرين. ويعمل 1500 مؤطر على تأهيل 45 ألف إمام في مناطق مختلفة بالمغرب، تبين حسب تقرير خاص أن المستوى التعليمي لأئمتها ضعيف مقارنة بمناطق أخرى. ويعوَّض الأئمة والعلماء عن التأطير والتنقل والأكل. ويعتبر البرنامج إجباريا بالنسبة لجميع الأئمة، كما أنه ليس موسميا. ويشار إلى أنه في الوقت الذي كان قد انتفض فيه عدد من الأئمة في وجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قررت الوزارة نشر إعلانات عن مناصب شاغرة في بعض المساجد، وتم استقبال طلبات المرشحين.
