البنوك وزعت 691.3 مليار درهم كقروض على الأسر والمقاولات في 2014

انخفاض التمويلات الموجهة لقطاع البناء والأشغال بسبب تراجع القروض الممنوحة للمنعشين

أفاد التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الذي أنجزه البنك المركزي برسم سنة 2014 ، بأن القروض الممنوحة للأسر ارتفعت السنة الماضية بنسبة 6 في المائة، بقيمة 239 مليار درهم.
وأوضحت النسخة الحادية عشر من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي التي تستعرض أبرز الإنجازات والإجراءات ذات الصلة بمجالات التنظيم البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية والكلية والإدماج المالي وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، أن القروض الممنوحة للأسر استفادت من الأداء الجيد لقروض السكن، ممثلة بذلك 31 في المائة من مجموع القروض البنكية.
وأبرز التقرير الذي يعرض أيضا تطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومردوديتها وكذا المخاطر التي تتعرض لها، أنه فضلا عن العمليات المرتبطة بالزبناء، ذات الطبيعة المتقلبة، والتي تراجعت ب 24 في المائة، فإن نمو القروض حقق 3 في المائة.
وحسب فئات الزبناء، يضيف بنك المغرب، فقد سجلت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية (العمومية والخاصة) ارتفاعا بحوالي 1.4 في المائة، بعد استقرارها خلال السنة السابقة.
وسجلت المؤسسة البنكية أيضا ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة ( 691.3 مليار درهم) في القروض المخصصة للقطاع الخاص (المقاولات والأسر)، بعد ارتفاع بنسبة 3.5 في المائة في 2013، مما يمثل 91 في المائة من مجموع القروض.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العمومي، الذي كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة في 2013، نموا بشكل ضعيف في 2014، بنسبة 1.6 في المائة لتحقق حوالي 70 مليار درهم.
وحسب قطاع النشاط، استفاد من ارتفاع القروض أساسا كل من الأسر وقطاعات الصناعة والتجارة، فيما واصلت التمويلات الموجهة لقطاع البناء والأشغال العمومية وتيرة الانخفاض، متأثرة بتراجع القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين.
وتراجعت القروض الممنوحة للقطاع الأولي ب 1.1 في المائة (30 مليار درهم) كما تقلصت حصتها ضمن إجمالي القروض ب 0.2 نقطة إلى 3.9 في المائة. أما قطاع التجارة، فقد استفاد من ارتفاع ب 9.6 في المائة (50.5 مليار درهم) وتعززت حصته ضمن إجمالي القروض ب 6.6 في المائة.
واستفاد قطاع الصناعات، الذي حققت حصته ارتفاعا ب0,7 نقطة (19,3 في المائة)، من جاري القروض ب 147.3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة.
وحققت القروض الموجهة للشركات العاملة في مجال الإنتاج وتوزيع الماء والطاقة نموا بنسبة 31.4 في المائة، فيما تراجعت تلك المخصصة لباقي الصناعات بنسبة 3 في المائة.
وسجلت القروض الممنوحة لقطاع السياحة ارتفاعا طفيفا ب 0.5 في المائة (18.2 مليار درهم) . في المقابل سجل قطاع النقل انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة.
واستفاد قطاع البناء والأشغال العمومية من جاري قروض بقيمة 92.6 مليار، بانخفاض بنسبة 0.4 في المائة.
ومع تراجع القروض الممنوحة لشركات التمويل والقروض ذات الطابع المالي، تراجعت القروض المخولة للأنشطة المالية بنسبة 7.1 في المائة لتسجل 88 مليار درهم، أي بانخفاض ب 11.6 في المائة.