الخلفي يدافع عن العرايشي ويكشف عن إحالة ثلاثة ملفات على وزير العدل

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه أحال ثلاثة ملفات متعلقة بالقناة الثانية على وزير العدل والحريات، غير أنه لم يتحدث عن مصيرها، خاصة وأنها ملفات قديمة، بل اكتفى بالقول «هناك ثلاثة ملفات وقد راسلت وزير العدل والحريات بشأنها، جاء ذلك خلال لقاء مفتوح يوم الأربعاء الماضي مع شبيبة العدالة والتنمية في ملتقاها ال11 المنعقد بمراكش.
ودافع الخلفي على فيصل العرايشي، مدير القطب العمومي، في ما يخص الالتزام بتطبيق المقتضيات القانونية، مقدما مثالا على ذلك بالقول «كلما طلبت من العرايشي أمرا قانونيا إلا واستجاب له، ومنه أنه ألغى مباراة توظيف مخالفة للقانون.
وبخصوص مخالفة القناة الثانية لدفاتر التحملات خاصة في الجانب المتعلق بالمسلسلات المدبلجة، أعلن الخلفي أن ذلك المشكل معروض للنقاش وسيتم التوصل إلى حل بشأنه، واصفا بعض الإنتاجات بالرديئة وأخرى بالجيدة.
وفي ما يتعلق بمطالب بعض القيادات الحزبية باستقالته في حالة عدم استقالة المسؤولين بالقطب العمومي، قال الخلفي «إن هذا المطلب طرح داخل الأمانة العامة للحزب من خلال أحد أفرداها، غير أنه لم يرقى إلى درجة قرار»، معتبرا أن الاستقالة هي تعبير عن الفشل، وأن الإصلاح لا يتحقق عبر نهج هذا الأسلوب.
وأفصح الوزير عن أنه فكر في الاستقالة ثلاث مرات، الأولى في معركته مع منع إشهار القمار بالقنوات العمومية، والثانية بسبب تنزيل الحكامة الجيدة خاصة في الشق المتعلق بالصفقات وطلبات العروض وتشكيل لجنة الأخلاقيات والثالثة تهم تحرير القطاع.
وحول تأخر إخراج مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، قال وزير الاتصال «إن شروط إحداث هذا المجلس لم تكن ممكنة في السابق، وهو المشروع الذي جاء بعد توافق مع المهنيين والذين أصبح بإمكانهم تنظيمه.
واعتبر الخلفي أن الأدوار التقليدية لوزارة الاتصال قد انتهت، وأنه لم يعد بإمكانها تسليم بطائق الصحافة، وذلك بعدما تم تحويل عدد من الصلاحيات للمجلس الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الأربعاء الماضي، في أفق المصادقة على كل من مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر ومشروع القانون الأساسي للصحافيين المهنيين.
الخلفي أكد أنه جاء من أجل الإصلاح وليس من أجل التنازع، منبها شبيبة حزبه إلى عدم الانجرار إلى المعارك الهامشية في إشارة منه إلى الجدل والنقاش الدائر حول نقل سهرة جنيفير لوبيز على القناة الثانية.
وأشار الوزير إلى أن استقلالية الإعلام الحقيقية هي تحريرها من السلطة التنفيذية ومن التغول المالي لمراكز الضغط، وهو ما يؤدي إلى تأسيس «ستار حديدي» يصنع رأي عام غير حقيقي عبر الصحافة.