المطالبة بفتح تحقيق في «اختلالات» احتلال السكن الوظيفي بمكناس

طالبت مصادر نقابية بضرورة فتح تحقيق عاجل في ما وصفته ب«اختلالات» احتلال السكن الوظيفي بمدينة مكناس، مركزة على ضرورة سن قوانين خاصة بتدبير السكنيات الإدارية، من أجل صون حق الإدارة وتيسير استمرارية مرفقها.
وكشفت مصادر نقابية ل»المساء» عن أزمة حقيقية يعيشها متقاعدون وذووهم كانوا يشغلون سكنا وظيفيا تابعا لوزارة الصحة بمدينة مكناس لسنوات طويلة، وحصلوا على موافقة وزارة الصحة بالتمليك منذ 1997 وقطعوا مراحل مهمة في استكمال باقي الإجراءات القانونية، إلى أن فوجئوا، حسب المصادر، برفع دعوى قضائية ضدهم من طرف مديرية التنظيم والمنازعات تطالبهم بإفراغ مساكنهم.
المصادر ذاتها استغربت تحريك المسطرة القانونية للإفراغ في حق أقلية منهم، وتم إفراغ بعضهم بالفعل، مؤخرا، في الوقت الذي تم فيه تسهيل إجراءات تفويت هذه المساكن لأشخاص آخرين يقطنون بنفس السكن الوظيفي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية لوزارة الصحة بمكناس والترامي على منازل تابعة للأملاك المخزنية، أَضحت أزمة حقيقية ترهق إدارة الصحة بمكناس وتحرم الخزينة العامة من موارد مالية يمكن رصدها لامتصاص نسبة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة لدى المستضعفين من الموظفين العموميين، الذين «حرموا من هذا الامتياز الذي تضمنه لهم النصوص التشريعية مقابل قيامهم بمهام لصالح الإدارة التي ينتمون إليها، وفوتت عليهم الفرصة من طرف «نافذين» أحيلوا على التقاعد أو انتقلوا إلى أقاليم أخرى غير التي أسندت لهم فيها دور وظيفية» حسب قول المصادر.
ومن بين الإجراءات لتدبير عقلاني للمساكن الوظيفية عملت الدولة في أحيان كثيرة على تسهيل إجراءات تفويت هذه المساكن للموظفين الذين لا يتوفرون على سكن، لكن، تضيف المصادر نفسها، تدبير المسؤولين عن قطاع الصحة مركزيا عرف «تجاوزات» في ملف السكن الوظيفي برمته وعلى الخصوص عمارة وزارة الصحة التي باتت عائلات وأيتام فيها مهددين حاليا بالتشرد.