الصابو

في البيضاء والرباط ومراكش، لا حديث إلا عن "الصابو" الذي أصبحت تئن منه جيوب المواطنين..
يكبر التساؤل يوما بعد آخر:
كيف تعتقل شركات الصابو سيارات المواطنين دون وجه حق؟
ويظل السؤال معلقا، ويظل الصابو الشبح الذي يقض مضجع أصحاب السيارات في كل حين.. حتى وإن أقرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوما بعدم مشروعية "الصابو"، وأمرت بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم، مع إرجاع مبلغ 40 درهم..
ولكن ولعلو يحلو له الاستمتاع بمنظر السيارات مصفدة.. وهو ما جر عليه يوما غضب الرباطيين الذين حاصروه داخل مقر مجلس المدينة ، ليضطر إلى استعمال المصعد الخلفي للبلدية هربا من احتجاجاتهم.. ضْربها بسلتة.. ويتكرر الأمر يوميا عند البيضاويين والمراكشيين.. ولو أن البعض يفضل شركات الصابو التي تكتفي بدرهمين للساعة الواحدة في حين يدفع الجشع حراس السيارات إلى أخد عشرة دراهم عن النصف ساعة من الوقوف أحيانا.. كما هو الحال في مراكش.. غير اللي شرا شي صفارة وجيلي يدير فالمواطنين ما بغا..
وفي البيضاء تتواصل معاناة أصحاب السيارات في مدينة البيضاء مع شركة "الصابو" الإسبانية التي فوض إليها مجلس المدينة تسيير مواقف السيارات في الشارع العام، بسبب عدم احترام الشركة لعدد من بنود دفتر التحملات، ومنها عدم الالتزام بعدد أماكن ركن السيارات المحدد في دفتر التحملات، حيث حولت الشركة كثيرا من الأزقة إلى مناطق تابعة لنفوذها، تحتجز فيها سيارات المواطنين عن طريق الصابو دون وجه حق.. وهو ما يضطر معه لمواطنون إلى دفع مبلغ 30 درهما مضطرين من أجل «تحرير» سياراتهم التي يتم حجزها في أحيان كثيرة دون سند قانوني..
وعلى الرغم من أن الشركة تجني أموالا طائلة من وراء استغلالها لمرابد السيارات بمدينة البيضاء، فإنها تصر على استنزاف جيوب أصحاب السيارات، بطرق ملتوية ومشبوهة أحيانا، مثل تعطيل عدادات الأداء، وعندما يذهبون للبحث عن عدّاد آخر لسحب تذكرة الوقوف في الأماكن المخصصة لذلك يجدون أن سياراتهم قد تم الحجز عليها بالصابو.
ورغبة منها في تحصيل مداخيل إضافية، قدمت الشركة إغراءات تحفيزية إلى عمالها من أجل وضع الصابو لأكبر عدد من السيارات في اليوم، وتتمثل تلك الإغراءات في تمكين أولئك العمال من مبلغ 7 دراهم عن كل سيارة يحتجزونها بوضع الصابو على عجلاتها.. الأمر الذي يستلزم تدخلا عاجلا، خصوصا من طرف عمدة البيضاء محمد ساجد، باعتبار المجلس الجماعي هو من وقع عقد استغلال مرابد السيارات مع الشركة الإسبانية.
ولم يتوقف جشع الشركة الإسبانية عند هذا الحد، فقد وصل بها الأمر حد الدخول في نزاعات قوية مع عمالها من أجل "تقييد" أكبر عدد ممكن من السيارات، وأمرتهم بعدم احتساب نصف ساعة بقيمة درهم واحد في قرار جديد يضر بمصالح المواطنين، إذ لا تبالي الشركة بالمشاكل التي تحدث جراء هذا الإجراء الجائر، بقدر ما يهمها بدرجة أولى استخلاص المزيد من الأموال من جيوب المواطنين.
فمتى تنتهي معاناة المواطنين مع الصابو؟.. ولو أنني أعرف جيدا أن السؤال سيظل معلقا إلى حين.