شركة «الصابو» الإسبانية تواصل احتجازها لسيارات البيضاويين ضدا على القوانين

حولت كثيرا من أزقة البيضاء إلى مناطق تابعة لنفوذها

نقلت شركة الصابو الإسبانبة نشاطها إلى الأزقة الهامشية المتفرعة عن الشوارع الكبرى لمدينة البيضاء، ضدا على كل النصوص المفروضة، حتى وإن كان دفتر التحملات،
الذي يؤطر العقد الذي وقعته الشركة مع المجلس الجماعي للمدينة، ينص على استغلال الشوارع الكبرى فقط. لكن الشركة الإسبانية التي فوض إليها مجلس المدينة تسيير مواقف السيارات في الشارع العام، ومن باب الرفع من مداخيلها المالية، لم تحترم بنود دفتر التحملات، ومنها عدم الالتزام بعدد أماكن ركن السيارات المحدد في الدفتر المذكور، إذ حولت كثيرا من الأزقة إلى مناطق تابعة لنفوذها، تحتجز فيها سيارات المواطنين عن طريق الصابو دون وجه حق. لتزداد بذلك معاناة أصحاب السيارات في مدينة البيضاء مع شركة «الصابو» الإسبانية، الأمر الذي يجعل أصحاب السيارات في العاصمة الاقتصادية للمملكة يتوجسون خيفة -كلما تركوا سياراتهم في شارع أو زقاق، لقضاء حاجة ما، أو بعد خروجهم من مقرات عملهم- من أن يجدوا سياراتهم محتجزة، مع ما يتطلبه ذلك من إهدار للوقت ومبلغ 30 درهما كمصاريف إضافية، والتي يدفعها المواطنون مضطرين من أجل «تحرير» سياراتهم التي يتم حجزها في أحيان كثيرة دون سند قانوني.
وعلى الرغم من أن الشركة تجني أموالا طائلة من وراء استغلالها لمرابد السيارات بمدينة البيضاء، فإنها تصر على استنزاف جيوب أصحاب السيارات، بطرق ملتوية ومشبوهة أحيانا، مثل تعطيل عدادات الأداء، حيث يفاجأ أصحاب السيارات بأن العداد الموجود في الزنقة معطل في غالب الأحيان، وعندما يذهبون للبحث عن عدّاد آخر لسحب تذكرة الوقوف في الأماكن المخصصة لذلك لكي لا يضطروا إلى دفع ثلاثين درهما، يجدون أن سياراتهم قد تم الحجز عليها بالصابو.
ورغبة منها في تحصيل مداخيل إضافية، قدمت الشركة إغراءات تحفيزية إلى عمالها من أجل وضع الصابو لأكبر عدد من السيارات في اليوم، وتتمثل تلك الإغراءات في تمكين أولئك العمال من مبلغ 7 دراهم عن كل سيارة يحتجزونها بوضع الصابو على عجلاتها.. الأمر الذي يستلزم تدخلا عاجلا، خصوصا من طرف عمدة البيضاء محمد ساجد، باعتبار المجلس الجماعي هو من وقع عقد استغلال مرابد السيارات مع الشركة الإسبانية.
ولم يتوقف جشع الشركة الإسبانية عند هذا الحد، بل وصل بها الأمر حد الدخول في نزاعات قوية مع عمالها من أجل «تقييد» أكبر عدد ممكن من السيارات، إذ قامت بتهديد عمالها بالطرد في حال امتناعهم عن حجز سيارات رجال الأمن، وأوقفت بعضهم رغبة في تحصيل مداخيل مادية أخرى، وأمرتهم بعدم احتساب نصف ساعة بقيمة درهم واحد في قرار جديد يضر بمصالح المواطنين، إذ لا تبالي الشركة بالمشاكل التي تحدث جراء هذا الإجراء الجائر، بقدر ما يهمها بدرجة أولى استخلاص المزيد من الأموال من جيوب المواطنين.
وبناء على هذه القرارات غير المقبولة، خاض عمال الشركة الإسبانبة أكثر من مرة إضرابات عن الشغل، ردا على التعسفات الكثيرة التي ما فتئت تفاجئ بها عمالها يوما بعد آخر، وقد يتطور الأمر مع استمرار تمادي شركة الصابو في تقييد سيارات البيضاويين إلى وقفات احتجاجية من طرف المواطنين أنفسهم الذين يعانون يوما بعد آخر من «تعسفات» الشركة الإسبانبة التي تكسب من وراء هذا التدبير المفوض لهذا القطاع أموالا كثيرة. وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا لرفع القيود عن سيارات المواطنين الذين يعيشون معاناة يومية مع أزمة جديدة اسمها «الصابو».