الشرطة تتدخل لفض مواجهة أمام البرلمان بسبب «الصابو»

تدخلت عناصر الشرطة القضائية بالرباط لفض مواجهة نشبت أمام البرلمان، بسبب استمرار شركة «الرباط باركينغ» في اعتقال السيارات بواسطة «الصابو» ضدا على القانون، رغم صدور حكم قضائي ملزم يؤكد عدم قانونية هذا الإجراء.
وفوجئت مواطنة، يوم الجمعة الماضي، بحجز سيارتها، فبادرت إلى ربط الاتصال بالنقيب عبد الرحمان بنعمر، الذي يخوض معركة قضائية شرسة ضد الشركة، وضد استخلاص رسوم بطريقة غير قانونية من السكان، وبعد حضوره أصر عدد من المواطنين على عدم تسليم الصابو بعد نزعه، وتشبثوا بضرورة الاحتفاظ به وتسليمه للمحكمة، وهو ما رفضه أعوان الشركة الذين قابلوا الاحتجاج بلغة التهديد، مع محاولة استرجاع «الصابو» بالقوة قبل أن يتدخل الأمن.
وأصدرت النيابة العامة تعليمات بعد فض النزاع بتحرير محضر، مع الاحتفاظ ب»الفخ» باعتباره محجوزا لاعتماده في الدعوى القضائية التي سترفع ضد الشركة، وضد بلدية الرباط، علما أن عشرات المواطنين قاموا في وقت سابق بنزعه بواسطة قاطعات حادة، مع الاحتفاظ به، في ظل الاستهتار والتحقير الواضح للحكم القضائي الصادر بعدم قانونية الرسوم المفروضة على توقف السيارات.
وعبر عدد ممن عاينوا الواقعة عن استغرابهم من جدوى تطبيق القانون على المواطنين في أبسط المواقف، في الوقت الذي تستمر الشركة، التي تعود ملكتيها للبلدية، ولصندوق الإيداع والتدبير، في تحدي الجميع، وتحدي القضاء من خلال فرض الأداء تحت طائلة الحجز على السيارات بالقوة.
وإلى الآن حصدت بلدية الرباط عددا من الدعاوى القضائية من طرف مواطنين بادروا لرفض استمرار الشركة في الاستخفاف بالقضاء وأحكامه، بعد أن تحالف عدد من مستشاري الرباط مع الشركة التي يملك صندوق الإيداع والتدبير 49 في المائة من أسهمها، من خلال تجنب مناقشة وضعيتها القانونية في آخر دورة من عمر المجلس، علما أن عددا من أقاربهم استفادوا من توظيفات بها.
وكان القضاء الإداري الاستئنافي وجه صفعة قوية للمجلس الجماعي للرباط، من خلال تأييد قرار ابتدائي يلغي قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مواقف السيارات الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال «الصابو»، وتحرير الذعائر لرفعه بعد الأداء، وهو ما فضح عملية استخلاص ملايين الدراهم من جيوب المواطنين بطريقة غير قانونية.