تفاصيل التحقيق في أول «قضية فساد» تطال الانتخابات الجماعية المقبلة

النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أعطت الضوء الأخضر لمباشرة التحقيقات في هذه القضية

على بعد ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الجماعية، تفجرت بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، ما وصفت بأول قضية فساد انتخابي تهم الاستحقاقات القادمة، من شأنها أن ترخي بظلالها على المشهد السياسي بالمدينة، خاصة في ظل الحديث بقوة عن تعرض العديد من المرشحين لهذه المحطة لمساومات وابتزازات مقابل الحصول على موقع في المراتب العشر الأوائل.
وكشفت المصادر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أعطت الضوء الأخضر للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي للمدينة نفسها، لمباشرة التحقيقات في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
وكشف مصدر موثوق أن نور الدين الواهلي، وكيل الملك بابتدائية عاصمة الغرب، استقبل بمكتبه، السبت المنصرم، عضوا ينتمي إلى حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي يقوده المحامي جمال المنظري، وتسلم منه الشكاية، التي يتهم فيها المنسق الإقليمي للحزب نفسه بابتزازه وطلب رشوة مقابل منحه التزكية للترشح للانتخابات الجماعية القادمة كوكيل للائحة حزب الدلفين بالقنيطرة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الواهلي، شوهد، في اليوم نفسه، وهو يلج مبنى المحكمة الابتدائية مسرعا، بعدما تلقى مكالمة هاتفية من جهات عليا تطالبه بفتح تحقيق عاجل في مضمون شكاية وتسجيل صوتي مدته خمس دقائق، حصلت «المساء» على نسخة منهما، يشيران بأصابع الاتهام إلى تورط قيادي محلي من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية في شبهة فساد انتخابي.
ووفق معطيات مؤكدة، فإن النيابة العامة، أعطت أوامرها للشرطة القضائية بفتح تحقيق فوري في الموضوع، حيث تم الاستماع لتصريحات منير كعيبر، صاحب الشكاية، الذي تشبث بأقواله وبالاتهامات التي وجهها إلى أحمد باحنايك، بصفته المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، حيث أكد للمحققين، أن هذا الأخير، وعده بالتدخل لفائدته لتزكيته كوكيل للائحة الحزب بالقنيطرة إن هو سلمه نسبة 30 في المائة من المبالغ التي سيحصل عليها من إدارة الحزب لإعداد اللائحة وتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.
وعلمت «المساء» أن الأمانة العامة للحزب ذاته دخلت على خط هذه القضية، إذ قرر جمال المنظري، الأمين العام، إحالة المشتكى به على لجنة التحكيم والتأديب استنادا إلى القانون الأساسي للحزب للبت في الملف، كما دعا، في رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى تقديم شكاية في هذا الشأن، للحد من مثل هذه الممارسات التي تمس بالديمقراطية، على حد تعبيره.
في المقابل، نفى أحمد باحنايك، المشتكى به، جملة وتفصيلا، كل الاتهامات التي وجهها إليه منير كعيبر، واصفا إياها بالباطلة وغير المستندة على أساس، وقال: «أستغرب ما جاء في الشكاية من ادعاءات لا يقبلها العقل والمنطق، فأنا قدمت استقالتي من الحزب شهر يوليوز الماضي، ولدي ما يثبت ذلك، فكيف لي، إذن، أن أبتز المدعو كعيبر لتزكيته في الانتخابات وأنا غادرت هذا الحزب منذ شهرين تقريبا، أظن أن هذا الشخص يريد أن يلمع صورته إعلاميا على حسابي، لقد لفق لي تهمة الابتزاز، رغم أن الجميع يعلم أنه لا يملك ثمن فنجان شاي».