موكب جنائزي بفاس يرفع لافتات تتهم رجال شرطة بالتسبب في وفاة شابين

الأمن يؤكد بأن حادثة السير كانت «تلقائية» و«مميتة» وأسرة ضحية تطالب بالحقيقة

حادثة سير أدت إلى وفاة شابين في مدينة فاس، بطريق تازة بالقرب من مولد كهربائي لم تكن «عادية». تداعيات الحادثة التي وقعت بالقرب من الفندق الأمريكي، والتي تعود إلى ليلة الجمعة/السبت (08 غشت الجاري) دفعت ولاية أمن فاس إلى إصدار بلاغ أكدت فيه أن الأمر يتعلق بحادثة سير «تلقائية» نجمت عن ارتطام دراجة نارية كان الشابان يمتطيانها بقارعة الرصيف الداخلي للطريق الرابطة بين وسط المدينة ومنطقة باب الجديد، في وقت يؤكد فيه امحمد الصبري، أحد أفراد أسرة الضحية التيجاني محمودي، في تصريحات ل»المساء»، أن الحادثة نجمت عن مطاردة رجلي شرطة كانا على متن دراجتين ناريتين، بعدما رفض الشابان التوقف استجابة لنداء الشرطيين. وقال إن هذه المطاردة انتهت بهذه الحادثة المميتة، مستبعدا أن يكون الشابان في حالة سكر، وهي نفس الرواية التي ترددت في شعارات العشرات من أبناء ونساء المنطقة تظاهروا في موكب جنائزي لدفن الضحية، ووجهوا انتقادات لاذعة لرجال الشرطة.
وبحسب رواية ولاية الأمن، فإن مصالح ولاية أمن فاس باشرت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد إجراءات معاينة حادثة السير. وذهبت إلى أن المعاينات الأولى التي قامت بها مصلحة حوادث السير تشير إلى أن السائق ومرافقه كانت تفوح منهما رائحة الكحول، وأنهما كانا يسوقان بسرعة مفرطة غير ملائمة لظروف المكان الذي توجد به منعرجات، وهو ما تسبب في انزلاقهما وإصابتهما بجروح خطيرة نتيجة عدم حملهما لخوذة الرأس عند السياقة، وذلك قبل أن يفارقا الحياة بفعل مضاعفات الإصابة. وجاء في تقرير رسمي حول الحادثة رفعته الشرطة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، واطلعت «المساء» على نسخة منه، أن الأمر يتعلق ب»حادثة سير تلقائية مميتة وبجروح بليغة»، مضيفا بأن السائق وافته المنية في الحال، أما رفيقه فقد أصيب بجروح بليغة نقل على إثرها إلى قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بفاس، لكن شقيقه الخمار المحمودي، تقدم في اليوم الموالي إلى ولاية الأمن ليخبرها بأن أخاه فارق الحياة متأثرا بإصاباته، وبيده نسخة من شهادة الوفاة.
وأورد امحمد صبري، ابن شقيقة الضحية التيجاني محمودي، بأن الضحية يبلغ قيد حياته 25 سنة، ويعمل مساعدا لدى محل لبيع المجوهرات، فيما الضحية الثاني، عمر العسيلي، يبلغ من العمر 21 سنة، ويعمل إسكافيا. وكان الضحية الثاني هو من يسوق الدراجة النارية. وأورد المصدر ذاته بأن الشابين اللذين يقطنان بحي «الوفاق بلخياط» بمنطقة «بندباب» قررا التوجه في فسحة، وفي وقت متأخر من الليل، إلى وسط المدينة، لكنهما فرا من شرطيين كانا يحاولان توقيفهما، لأنهما لم يكونا يرتديان الخوذة. وأكد امحمد صبري، في التصريحات نفسها أن الشرطيين طاردا الشابين، ما تسبب في حادثة السير. في حين نفت ولاية أمن فاس، بحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، ما أسمتها «محاولات تحريف» ل»الحقائق من قبل بعض الأشخاص، الذين ادعوا أن الحادثة كانت ناتجة عن مطاردة أمنية». ويرتقب أن يكشف التقرير الطبي الذي سيوضع في مكتب الوكيل العام عن ملابسات الحادثة التي خلفت ردود فعل غاضبة في منطقة «بندباب».
وعلمت «المساء» من أفراد أسرة الضحية التيجاني بأن مصلحة الشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، استمعت إلى أفراد من أسرة الضحية. ووعد هذه الأسرة بتعميق التحريات من أجل الكشف عن الملابسات المحيطة بهذه الحادثة، وهو ما طالب به العشرات من المواطنين الذين شاركوا في جنازة هذه الضحية يوم الأحد الماضي، حيث رفعوا لافتات تحمل المسؤولية لرجلي شرطة، ودعت إلى الكشف عن الحقيقة في هذه القضية. وقال امحمد صبري، أحد أفراد الأسرة ل»المساء»، إن عائلة الضحية متمسكة بمعرفة الحقيقة، ودعا المسؤولين المكلفين بالتحقيق في ملابسات هذه القضية إلى الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع الرئيسي لمدينة فاس، للتحقق من وجود مطاردة رجلي شرطة للشابين.