رسالة من داخل السجن تورط أسماء أمنية وازنة في شبكة «التهجير السري» بطنجة

تورط أسماء وازنة في الشبكة وراء قرار عدم متابعة 34 رجل أمن

كشف معتقلون في شبكة التهجير السري، التي تم توقيف عناصرها خلال فصل الصيف الماضي بميناء طنجة والتي توبع فيها 62 شخصا، أن سلسلة الاعتقالات كانت ستشمل 34 عنصرا من رجال الأمن من مختلف الرتب، لكنه تم إقبار الملف نظرا إلى الخروقات التي شابت المحاضر وإلى حساسية بعض الأسماء التي أتى على ذكرها بعض الموقوفين.
واتهمت رسالة، تحمل توقيع 8 معتقلين يوجدون بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، توصلت «المساء» بنسخة منها، مديرية مراقبة التراب الوطني «الديتسي» بالوقوف خلف هذا الملف، مشيرة إلى أن ضباط هذه الفرقة هم الذين قاموا بتحرير المحاضر في حين اقتصر دور رجال الفرقة الوطنية على تدوين تلك المحاضر، حيث كان دورهم مجرد كتاب عموميين، حسب تعبير الرسالة.
وكشفت الرسالة أن التحقيق أشرف عليه شخصان من جهاز الديستي في جميع مراحله بمعتقل تمارة، الأول يدعى الحاج بوراح والثاني يدعى الحاج فحلي، وأن الاعترافات انتزعت من المعتقلين تحت التعذيب، كما كان هذان الشخصان يشرفان على حصص التعذيب.
واتهم المعتقلون الثمانية هذين الشخصين بالتصرف في أقوال الموقوفين وتغيير تواريخ وأماكن الاعتقال، كما أن المحاضر لم تقدم أدلة تثبت عملية التهجير والارتشاء، حيث نفى المعتقلون، خلال مراحل التحقيق التمهيدي والتفصيلي، جميع التهم المدونة بمحاضر الفرقة الوطنية. ورغم إشعار قاضي التحقيق نور الدين داحن، الذي أشرف على التحقيق معهم، بتعرضهم للتعذيب والاختطاف فإنه لم يقدم على عرضهم على الخبرة الطبية، علما بأن أشخاصا لديهم عجز وعاهات مستديمة جراء ذلك التعذيب الذي مورس عليهم داخل معتقل تمارة.
وأوردت الرسالة أن بعض المتهمين في هذا الملف يتوفرون على شهادة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تشهد لهم بالاختفاء، حيث تفاوتت المدة التي قضوها بمعتقل تمارة ما بين 11 يوما و27 يوما. وتضيف الرسالة أن عددا من المتابعين في هذا الملف ليست لهم أي علاقة بالنازلة التي يتابعون فيها، إذ منهم من يتوفرون على شركات كانوا يديرونها. ويشير المعتقلون إلى أن دافعهم إلى تحرير هذه الرسالة هو توضيح حلقات مسلسل حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي في قضية ما عرف بشبكة الهجرة السرية التي سقطت على إثرها رؤوس كثيرة تنتمي إلى مختلف الإدارات الأمنية والجمركية، إضافة إلى بعض المدنيين؛ أنه رغم بساطة الملف في ظاهره، فقد كان لدخول إدارة حماية التراب الوطني على الخط دور جوهري في قلب حقائقه رأسا على عقب، حيث تم وضعهم في المعتقل السري بتمارة وتعريضهم للتعذيب البدني قصد انتزاع اعترافات منهم وصفوها ب«الخيالية»، وهي الاعترافات التي تم توظيفها فيما بعد للإطاحة برؤوس أمنية لا يدري أصحاب الاعترافات -بصفتهم مدنيين- موقعهم من الإعراب في صراع تلك الأجهزة.