وزارة الداخلية تعتمد التكنولوجيا الحديثة في محاربة الجريمة

13 جريمة لكل ألف مواطن خلال العشرة أشهر الأولى من 2009

قال وزير الداخلية، شكيب بنموسى، إن الوزارة تعمل على بناء منظومة أمنية متكاملة، تشمل جميع المصالح الأمنية، وتؤدي دورها في السهر على استتباب الأمن، مع تحديث وتطوير أساليب عمل المصالح الأمنية، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة.
حل 87 في المائة من القضايا الإجرامية المسجلة خلال العشرة أشهر من 2009 (أيس بريس)
وأضاف أن الوزارة تعمل، وفق مقاربة شمولية ومندمجة، تنصهر في إطارها كافة المصالح الأمنية، بهدف ضمان تنسيق ملائم وفعال لتدخلاتها، وإبرام شراكة في المجال الأمني مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين، وتفعيل دور المواطنين في هذا المجال.
وأوضح بنموسى، أول أمس الأربعاء، أمام مجلس النواب، أن معدل الجريمة بالمغرب لا يتعدى 13 جريمة مرتكبة لكل ألف نسمة، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، مشيرا، في جواب عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إلى أن الحالة الأمنية بالمغرب عادية، ومتحكم فيها، ولا تدعو إلى القلق.
واعتبر وزير الداخلية الارتفاع، الذي وصفه ب"الطفيف"، في عدد الجرائم والجنح المسجلة، خلال السنة الجارية، نتيجة طبيعية للنمو الديمغرافي، نظرا لاتساع المجالات السكنية، مبرزا أن نوعية الجرائم المرتكبة، خلال السنة الجارية، كانت من طبيعة صغرى ومتوسطة الخطورة.
وقال بنموسى "من خلال النتائج المحصلة في مجال معالجة القضايا، يتبين جليا مدى قدرة المصالح الأمنية وفعالية الإجراءات العملية المتخذة في تعقب وضبط غالبية الظواهر الانحرافية"، مشيرا إلى أنه جرى، خلال العشرة أشهر من سنة 2009، حل أكثر من 87 في المائة من القضايا الإجرامية المسجلة، قدم على إثرها 327 ألف شخص إلى العدالة.
وبخصوص "المقاربة الأمنية" لوزارة الداخلية لاستتباب الأمن ومكافحة الجريمة، أوضح بنموسى أن "النتائج إيجابية جدا، نظرا لاعتمادها على استراتيجية أمنية تتلخص محاورها في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية، لتقريب خدمات المصالح الأمنية من المواطنين"، مشيرا إلى أن السنة الحالية شهدت إنشاء أربع مناطق للشرطة، و17 مفوضية للشرطة، و39 دائرة للشرطة، ومجموعتين للتدخل السريع، وما يقارب 30 مركزا، وفيلق واحد للدرك الملكي.
وأضاف وزير الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية الجديدة اعتمدت، كذلك، على إعادة انتشار عناصر الأمن، لسد الخصاص في بعض المناطق والأحياء السكنية، وتزويد رجال الأمن بالوسائل المادية الضرورية، مثل إحداث فرق "الصقور" في بعض المدن الرئيسية مثل الدارالبيضاء، مشيرا إلى أن تجربة الصقور ستعمم تدريجيا على باقي المدن، إضافة إلى تقوية وتأهيل أفرادها عن طريق التكوين المستمر. وتابع وزير الداخلية أنه، موازاة مع تجربة الصقور، جرت إعادة انتشار الحرس الترابي التابع للقوات المساعدة، في إطار تعزيز العمل اليومي للسلطات المحلية في المجال الأمني.
وأوضح الوزير أن المقاربة الأمنية الجديدة تعتمد، كذلك، على تحديث وتطوير أساليب عمل المصالح الأمنية، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما فيها وسائل المراقبة بالفيديو، وتزويد الشرطة العلمية بالوسائل والتقنيات المتقدمة، لمواكبة التطور الملحوظ في ما يخص طرق ارتكاب الجرائم، والوسائل والتقنيات المعتمدة في تنفيذها، إضافة إلى تكثيف الحملات التطهيرية بالنقط "السوداء"، وتفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال، وإعطاء عناية خاصة لمحيط المؤسسات التعليمية، لزجر المنحرفين، والتصدي للممارسات والسلوكات اللاأخلاقية.