بنموسى يطمئن المغاربة على حالتهم الأمنية

الحالة الأمنية بالمغرب تبقى عادية ومتحكم فيها ولا تدعو إلى القلق
أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى أمس الأربعاء أن الحالة الأمنية بالمغرب تبقى عادية ومتحكم فيها ولا تدعو إلى القلق،مضيفا أن نسبة الجريمة لا تتعدى 13 لكل ألف شخص خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة.
وأضاف بنموسى في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الوضعية الامنية والجريمة بالمغرب،أن الأحداث المسجلة تتعلق أساسا بالجريمة الصغرى والمتوسطة الخطورة،مضيفا أن الإرتفاع الطفيف لعدد الجرائم والجنح المسجلة نتيجة طبيعية للنمو الديمغرافي واتساع المجالات السكنية.
وأشار إلى أنه تم خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009،حل أكثر من 87 في المائة من القضايا الإجرامية المسجلة وقدم على إثرها 327 ألف شخص إلى العدالة.
وأكد أنه من خلال النتائج المحصلة في مجال معالجة القضايا،يتبين جليا مدى قدرة المصالح الأمنية وفعالية الإجراءات العملية المتخذة في تعقب وضبط غالبية الظواهر الإنحرافية.
وأبرز أن المقاربة الأمنية التي انتهجتها وزارة الداخلية لاستثباب الأمن ومكافحة الجريمة،أفضت إلى نتائج جد إيجابية،موضحا أن هذه المقاربة تنبني على إستراتيجية أمنية تتلخص أهم محاورها في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات المصالح الأمنية من المواطنين.
وقال إنه تم خلال هذه السنة إنشاء 4 مناطق للشرطة،17 مفوضية الشرطة،39 دائرة للشرطة ومجموعتين للتدخل السريع وحوالي 30 مفرزة وفيلق واحد للدرك الملكي.
كما تتلخص محاور هذه المقاربة في إعادة انتشار عناصر الأمن،لسد الخصاص الذي تعرفه بعض المناطق وتزويد رجال الأمن بالوسائل المادية الضرورية مؤكدا انه تم في هذا الإطار،إحداث فرق الصقور في بعض المدن الرئيسية،على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي المدن،إضافة إلى تقوية وتأهيل أفرادها عن طريق التكوين المستمر.
وأبرز بنموسى أنه تمت،بالموازاة مع ذلك،إعادة انتشار الحرس الترابي التابع للقوات المساعدة في إطار تعزيز العمل اليومي للسلطات المحلية في المجال الأمني،وتحديث وتطوير أساليب عمل المصالح الأمنية،من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة بما فيها وسائل المراقبة بالفيديو وتزويد الشرطة العلمية بالوسائل والتقنيات المتقدمة،لمواكبة التطور الملحوظ فيما يخص طرق ارتكاب الجرائم والوسائل والتقنيات المعتمدة في تنفيذها.
كما تم - حسب بنموسى - تكثيف الحملات التطهيرية بالنقط السوداء وتفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال وإعطاء عناية خاصة بمحيط المؤسسات التعليمية لزجر المنحرفين والتصدي للممارسات والسلوكات اللاأخلاقية،ومواصلة بناء منظومة أمنية متكاملة،وفق مقاربة شمولية ومندمجة تنصهر في إطارها كافة المصالح الأمنية بهدف ضمان تنسيق ملائم وفعال لتدخلاتها وإبرام شراكة في المجال الأمني مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين وتفعيل دور المواطنين في هذا المجال.
وخلص إلى أن جميع المصالح الأمنية تقوم بدورها للسهر على استتباب الأمن وأن السلطات العمومية لا تدخر جهدا في تدعيم التواجد الأمني.