لهذه الأسباب تقاطع العدل والإحسان الانتخابات الجماعية

بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، أعلنت جماعة العدل والإحسان عن مقاطعتها للانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها يوم 4 شتنبر المقبل. وعزت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة سبب دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات إلى كون المؤسسات المنتخبة تبقى شكلية في ظل استبداد آلياتها القانونية والتنظيمية.
واعتبرت الأمانة العامة للعدل والإحسان أن الانتخابات الجماعية تجري في ظل الدستور المغربي، الذي لا يزال يشرعن للحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب، ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر غير القادر على تحمل المسؤولية. موضحة أن المغرب تبنى منذ عقود «نظام اللامركزية»، ولكنه للأسف ظل شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، وتجرد نظام اللامركزية والمؤسسات المنتخبة من جدوى وجودها، وتجعلها تابعة للأجهزة المركزية، مما يجعلنا فعليا أمام نظام مركزي تتحكم في كل مخرجاته هيئات غير منتخبة.
وأوضحت الجماعة أن الانتخابات المحلية تجري بعد أسابيع من إجراء الانتخابات المهنية، التي سجلت بخصوصها ملاحظتين هامتين أولاهما نسبة المشاركة الضعيفة والتي لا يعلم حقيقة ضعفها إلا وزارة الداخلية، بصفتها المحتكر الوحيد لإدارة هذه الانتخابات، إضافة إلى تظلم وتشك الجميع، بمن فيهم وزراء وبرلمانيون وقادة أحزاب بارزون من استعمال المال وشراء الأصوات وعدم حياد الإدارة، مما يعزز الشكوك حول الظروف التي ستعقد فيها انتخابات الجماعات الترابية. يضاف إلى ذلك التوافق المفضوح، الذي ظهرت بعض مؤشراته من الآن، بعدم الطعن في مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.
وأشارت الجماعة إلى أن هذه الانتخابات تجري في ظل ما وصفته بتحكم مخزني في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة كل مراحلها، وهو ما يفقد هذه الانتخابات حدها الأدنى من ضمانات النزاهة، ويكرس جو الشك والريبة والعزوف وفقدان الثقة من خلال التردد في تحديد تاريخ الانتخابات، والسرية والتسريبات بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وإجراء الحملات الانتخابية وتحديد يوم الاقتراع خلال العطلة الصيفية، واستعمال التقطيع الترابي كآلية للتحكم في صياغة المشهد الانتخابي، والاكتفاء بالتحيين الجزئي للوائح الانتخابية، والاستمرار في اعتماد التسجيل بطلب عوض التسجيل التلقائي مما يفسح المجال واسعا للتلاعب بنسبة التصويت.
وانتقدت الجماعة الهيمنة الواضحة لوزارة الداخلية على إعداد مختلف مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالانتخابات، واحتكارها للتدبير الحقيقي للقسط الأهم من أمور الجماعات الترابية وكل ما يتعلق بها، رغم ما يروج له من تمييز بين الإشراف السياسي والتقني والذي ليس إلا محاولة لتبييض سياسي لانتخابات تحتكر وزارة الداخلية الإشراف الفعلي على كل مراحلها، وهي ذات الباع الطويل في تزوير الانتخابات والتحكم في خريطتها.