في ندوة لفرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

وصف مشاركون في ندوة نظمت مؤخرا بطنجة حول «الأخلاق المهنية في الصحافة»، الوضع الصحافي بأنه يحتاج إلى إعادة التأهيل حتى تتحول المقاولة الصحافية إلى مقاولات كفأة وقادرة على مخاطبة الناس.
وعرفت الندوة، التي نظمها فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عرضا ألقاه وزير الاتصال السابق، محمد العربي المساري، ويونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وسعيد كوبريت، الكاتب العام لفرع طنجة، وضيوف إسبان، أعقبه نقاش قوي شارك فيه الجمهور الحاضر، وهو نقاش انصب بالأساس على حدود الحرية ومزالق الصحافة، وانضباط الصحافيين لأخلاقيات المهنة، والمراحل الهامة التي قطعتها الصحافة المغربية حتى وصلت إلى الواقع الذي تعيشه حاليا، وهو واقع يتراوح بين اتساع هامش حرية التعبير، وبين التجاذبات التي تعرفها الساحة، من فينة إلى أخرى، بين الدولة ومؤسسات إعلامية.
وعاد العربي المساري، في عرضه الذي عنونه ب«ےأخلاق المهنة اليوم»، إلى عقود خلت، إلى الأيام الأولى لظهور التعددية في مجال الإعلام السمعي البصري، حيث ذكر بإنشاء إذاعة ميدي 1 بطنجة بداية عقد الثمانينيات، وبعدها القناة التلفزيونية «دوزيم»، وما تلا ذلك من توسيع لهامش الحرية في الصحافة المكتوبة، ثم الانتقال الديمقراطي ومرحلة التناوب، وهو ما جعل السلطات تلوح بضرورة ممارسة إعلام مسؤول في ظل هيمنة منطق التوافق الذي رافق مرحلة التسعينيات.
وقال المساري إن التقلبات التي جلبها المسلسل الانتقالي جعل كل طرف يحمّل مفردتي «الحرية» و«المسؤولية» محتوى معينا، وبذلك اختفت الشحنة تبعا للتنوع في الحساسيات والحسابات والسياقات السياسية، وطرأ على مهنة الصحافة تغير ملموس تجلى في التحول الذي وقع في التنظيم النقابي، مترافقا مع التطورات التي وقعت في البلاد مع أوائل التسعينيات.
وأشار المساري إلى المرحلة التي طرحت فيها مسألة أخلاقيات مهنة الصحافة بإلحاح، فاقترحت وزارة الداخلية وقتها على نقابة الصحافة أن تمتلك سلطة العقاب، غير أن النقابة رفضت الاقتراح في حينه لأنها رفضت أن تمارس الزجر المهني، وأيضا من أجل تلافي أن تتحول النقابة إلى أداة لإصدار العقوبات نيابة عن السلطات العمومية، لأن الصلاحيات القانونية هي من اختصاص المحاكم.
وأضاف المساري أنه مع توالي الأيام ظهرت ممارسات في الوسط المهني استوجبت التوافق على قواعد عامة من بينها ضرورة إنجاز عمل مهني متقن ومستوف لعناصر الجودة، يعني أن يلتزم الصحافي بأن يقوم بعمله عبر تطبيق مقاييس دقيقة وذلك من أجل تلافي الوقوع في المنزلقات التي تؤدي إليها أوضاع وممارسات تكون على حساب الدقة، وأحيانا على حساب الحقيقة نفسها.
وأشار المساري إلى أن مسألة التسابق من أجل الإخبار والحصول على سبق تؤدي أحيانا إلى السقوط في انزلاقات والوقوع في ورطات مع القارئ، والذي يكتشف أنه كان ضحية تلاعب ما كان ليقع لو تم الالتزام بالدقة المهنية التي يقود إليها التحري. ومن بين مستلزمات المسؤولية في مهنة الصحافة، عدم التساهل في التقدير، بحيث يتلافى الصحافي أن يكون ضحية المصدر الذي استقى منه المعلومة، حتى لا يتم تسخير الصحافي لصالح المصدر الذي يعمد أحيانا إلى استخدام الصحافي للتضليل.
ويعتبر وزير الاتصال السابق أن السبق والرغبة في الإثارة يوقعان في اللامسؤولية، وبالتالي يفقدان الصحافي مصداقيته، وهو ما يجعل القارئ يجنح نحو معاقبة الصحافي فيضرب عنه أو ينقص من احترامه له.
وقال المساري إن هناك خطأ ثانيا ينجر إليه الصحافي وهو عندما ينساق وراء الإشاعة، والتي يتم السقوط فيها عبر نفس الرغبة في السبق الصحافي، وأيضا مسألة التلاعب بمصطلحات مهنية بشيء غير قليل من الاستهتار، من قبيل نسبة المعلومات إلى مصدر يوصف بأنه «مطلع»، أو إلى مصدر يوصف بأنه «مقرب»، أو إلى مصدر يوصف بأنه «مأذون»، وأحيانا يقع الصحافي في خطأ آخر فيذكر المصدر ولا يكون هو المخول بالحديث.
غير أن هناك جوانب مهمة أخرى قد تكون وراء عدد من الانزلاقات الصحافية، وفق ما ذكره العربي المساري، ومن أهم هذه الجوانب ضعف المقاولة الصحافية من ناحية الموارد المادية والبشرية، مما يجعل القدرة على التحري محدودة، وبذلك تنتصر الرغبة المرضية في التنافس على الدقة والضبط، بل على حساب الحقيقة.
هناك جانب آخر وراء عدد من الانزلاقات، يقول المساري، وهو السرعة التي تنجز بها الجريدة اليومية في المغرب، والتي تنجز في حوالي 4 أو 6 ساعات لكي تكون جاهزة للطبع بعد الزوال بقليل لكي تسلم لشركة التوزيع، وهذا المنتوج الذي يتم إعداده بسرعة يقدم للقارئ في حوالي 12 إلى 16 صفحة في الغالب، وفي حالات معدودة في 20 إلى 24 صفحة.
هناك مسألة أخرى وراء كثرة الهفوات الصحافية من بينها الانشقاقات التي عرفتها المؤسسات الإعلامية، يقول المساري، إضافة إلى وجود عدد كبير من اليوميات والأسبوعيات، مما يجعل السوق مكتظة بالعناوين، وهو شيء لا يعتبر ارتقاء بمهنة الممارسة الصحافية، بل فقط دليلا على ليبرالية القانون المغربي في هذا المجال، والذي صدر سنة 1958.
ووصل المساري إلى استنتاج يقول إنه «لا بد من الإقرار بأننا دخلنا منذ عقد من الزمان، على الأقل، مرحلة انتقالية على جميع الأصعدة ومتميزة بكثير من الاضطراب، حيث إن كثيرا من القناعات وكثيرا من القواعد تعتبر قناعات وقواعد مؤقتة ريثما تفرز التفاعلات النشيطة التي يحدثها الإعلام اليوم».
وأضاف المساري «أصبح على الصحافيين أن يتساءلوا عما إذا كان من الممكن أن نتحدث عن مهنة محددة تعمل في إطار محدد. ذلك أن التكنولوجيا أتاحت ممارسة الفعل الإعلامي باعتباره آلية لنقل المعلومات والأفكار دون الحاجة إلى استعمال عتاد ثقيل والتموقع في وحدات إنتاجية كبيرة، وانتفت الحاجة إلى أدوات لوجستيكية مكلفة وإكراه المسافات، بل وحتى التحرر من ضرورة المرور من مرحلة الطبع والتوزيع، وذلك عبر الصحافة الرقمية».