المغرب يرفع إنفاقه العسكري وينعش خزائن تجار الأسلحة

توقع معهد «فروست اند سولين» أن ترتفع نفقات المغرب العسكرية بنسبة 3.6 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن ذلك يجعل منه زبونا مهما لصناع السلاح في كل من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع المعهد في تقرير له أن الفترة الممتدة بين 2015 و2025 ستشهد ارتفاعا في الإنفاق العسكري في المغرب بنسبة 3.6 في المائة سنويا، وهو ما يشكل، حسب التحليل ذاته، فرصة لصناع السلاح في العالم من أجل ترويج منتجاتهم.
وذهب التحليل إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه ميزانيات الدفاع في كل من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية صعوبات جمة بسبب انخفاض المداخيل، فإن أسواقا جديدة في العالم توفر فرصة لترويج الأسلحة غربية الصنع.
وتوقع التقرير أن المغرب، إلى جانب كل من الكويت، سنغافورة، ماليزيا، وكولومبيا، سيعرف نموا في الإنفاق العسكري بنسبة تصل إلى 3.6 سنويا، في الوقت الذي تكون النسبة 2.8 في المائة في كل من أنغولا، قطر، وكوريا الشمالية.
وذهب التحليل إلى أن نسبة كبيرة من الإنفاق العسكري ستكون لتغطية تكاليف العنصر البشري، وعمليات التدريب والصيانة، في الوقت الذي تصرف نسبة قليلة على شراء معدات عسكرية جديدة.
وتوقع التقرير أن تصرف دول المجموعة الأولى، التي تضم المغرب، ما يقارب 9.5 بلايين دولار سنويا على معدات عسكرية جديدة، في الوقت الذي من المنتظر أن تصرف دول المجموعة الثانية ما يقارب 18.95 بليون دولار على شراء معدات عسكرية جديدة.
وكان المعهد البريطاني «مجموعة جين للمعلومات» قد توقع، في وقت سابق، أن يرتفع الإنفاق العسكري في العالم خلال السنة الجارية بأكثر من نصف نقطة مقارنة مع 2013، مصنفا المغرب في الرتبة 46 عالميا، في الوقت الذي تتراوح ميزانية الدفاع في المغرب بحوالي أربعة ملايير
دولار، وتسجل ارتفاعا
بحوالي 5 في المائة.