الداخلية تكلف والي طنجة بالإشراف على الانتخابات بالحسيمة

كواليس حصرية عن الإطاحة بوالي الحسيمة ومسؤولون كبار يتحسسون رؤوسهم قبل نهاية التحقيق

تطورات متلاحقة يشهدها ملف ما يعرف ب«رخصة الألعاب البحرية» التي منحها الملك محمد السادس لأحد المغاربة المقيمين بالخارج، فبعد أن أطاحت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولجنة تفتيش من وزارة التجهيز بجلول صمصم، والي جهة تازة الحسيمة تاونات، كشفت مصادر «المساء» أن الفرقة الوطنية لم تكتف فقط باستجواب عامل المدينة، بل استمعت إلى كاتبه العام ومدير ديوانه، فيما أخضع موظفون داخل المركز الجهوي للاستثمار لتحقيق مفصل حول ملابسات استبدال مكان الاستفادة من رخصة للألعاب البحرية سبق للملك أن منحها لمقيم بالخارج السنة الماضية.
وبينما أوقف صمصم عن مزاولة مهامه لمدة 15 يوما، أي أنه لن يشرف على الانتخابات الجماعية المقرر تنظيمها غدا الجمعة، قالت مصادرنا إن صيغة التوقيف هي صيغة أولية قبل صدور قرار التوقيف النهائي والإحالة على الإدارة المركزية، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود مسؤولية إدارية مباشرة بعدما منح المركز الجهوي للاستثمار، الذي ظل منصب المدير فيه فارغا، ترخيصا لمستفيد آخر بدل الذي أمر الملك بمنحه رخصة على شاطئ اصفيحة غير البعيد عن مدينة الحسيمة.
واستنادا إلى معطيات موثوقة حصلت عليها «المساء»، فإن الملك أمر شخصيا بالتحقيق مع جميع المسؤولين الذين لديهم علاقة مباشرة بالموضوع، بمن فيهم والي الجهة جلول صمصم، قبل أن تفضي التحقيقات إلى إثبات علاقته باستبدال مكان الترخيص، مؤكدة في نفس السياق أن الملك، مباشرة بعد لقائه بالمغربي المقيم بالخارج، أمر بفتح تحقيق فوري أسقط رئيس قسم بالمركز الجهوي للاستثمار ثم المدير الجهوي للتجهيز.
في السياق نفسه، كلفت وزارة الداخلية محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة-تطوان، بالإشراف على الانتخابات الجماعية إلى حين انتهاء مسار التحقيق في موضوع منح رخصة للألعاب البحرية. ومعروف عن اليعقوبي صراعه العنيف مع فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة وشقيق إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة، فإن اختيار اليعقوبي للإشراف على الانتخابات جاء بناء على التقسيم الجهوي الجديد الذي جمع الحسيمة بطنجة قبل الشروع الفعلي في تطبيقه.
وقالت مصادر الجريدة إن مسؤولين كبار داخل الولاية يعيشون لحظات عصيبة بعدما شملتهم تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما ينتظر أن تسفر التحقيقات نفسها، حسب معطيات «المساء»، عن متدخلين جدد في قضية ما أصبح يعرف ب»رخصة الألعاب
البحرية».