بعد الوالي التحقيقات تشمل كاتب عام الولاية ومدير الديوان ووزير الداخلية يحل بالحسيمة

ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالوا يواصلون الاستماع لكل من ثبتت علاقته بالتلاعب في رخصة للألعاب البحرية، كان الملك محمد السادس قد منحها الصيف الماضي، لأحد المهاجرين، فبعد توقيف كل من رئيس قسم ومدير بالنيابة بالمركز الجهوي للاستثمار، والمسؤول الجهوي بالتجهيز، والاستماع إليهما في محاضر رسمية، حيث لازالت التحقيقات معهما مستمرة في انتظار إغلاق محضر التحقيق الأولي وإحالة المسطرة على ممثل النيابة العامة، علمت الجريدة من مصدر مطلع أن والي جهة تازة الحسيمة تاونات جلول صمصم، قد توقف نهائيا عن ممارسة صلاحياته في السلطة، كما تم الاستماع إليه من طرف المحققين ولجنة من الادارة المركزية لوزارة الداخلية حول علاقته بتغيير الرخصة التي كان قد منحها الملك لأحد المهاجرين، ليستفيد منها آخر، حيث لازالت التحريات والأبحاث مستمرة لإثبات كل من له مسؤولية بهذه القضية الشائكة التي أغضبت الملك أثناء قدومه للحسيمة لقضاء جزء من عطلته الصيفية بالحسيمة.
وفي ذات الصدد علمت الأحداث المغربية أن التحقيقات الرسمية للجنة المذكورة، وضباط الفرقة الوطنية، قد طالت يوم أمس الاثنين كل من كاتب عام عمالة الحسيمة، ومدير ديوان الوالي صمصم، حيث أكد مصدر أن التحقيق ينصب أساسا عن الخيوط الرفيعة في قضية تغيير هذه الرخصة، والمسؤوليات التي ربما تكون مشتركة لعدة مسؤولين، وهو ما سوف تكشف عنه التحقيقات الجارية في القادم من الأيام.
الوالي جلول صمصم وحسب مصدر موثوق، أكد أنه لم يقم أبدا بالموافقة على تغيير الرخصة، محملا المسؤولية لمدير ديوانه في الموضوع، وهو ما سيؤدي لا محالة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات والمساطر التي جرى اتباعها لتجريد هذا المهاجر من رخصته ليستفيد منها آخر.
وعلمت الأحداث المغربية من مصدر مطلع أن وزير الداخلية المغربي، قد حل صباح اليوم على متن طائرة لمطار الشريف الادريسي بالحسيمة، ليتجه مباشرة بعد وصوله لعمالة الحسيمة، مرفوقا بوفد رفيع المستوى لاستكمال التحقيقات الجارية في الموضوع ذاته والتي تجرى بأمر من الملك محمد السادس.
وأضافت مصادر الأحداث المغربية أن وزير الداخلية قام بتجريد الوالي الموقوف من صلاحياته في الإشراف على انتخابات 4 شتنبر القادم، ليتم إسنادها لوالي طنجة اليعقوبي، وهي المصادر التي أكدت أن وزير الداخلية يشرف شخصيا على التحقيق في هذه القضية، ووضع اللمسات القانونية لتفادي الفراغ القانوني الذي يمكن أن يكون قد ترتب على عزل الوالي صمصم، وذلك بسهره شخصيا على وضع التكليفات المناسبة لضمان الإشراف على المحطة الانتخابية القادمة.