بنكيران يبعد أوزين عن رئاسة جهة فاس ومزوار «يتمرد»

خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن صمته حيال ما تردد بشأن وجود مفاوضات لمنح رئاسة جهة فاس-مكناس لمحمد أوزين، القيادي في حزب الحركة الشعبية، والذي نال هزيمة مدوية في معقله بواد إفران.
ونقل عبد الصمد سكال، رئيس قسم التنظيم الحزبي والتواصل الداخلي، عن الأمين العام للحزب نفيه لما تردد بشأن وجود مفاوضات مع حليمة العسالي. وأكد أن بنكيران ينفي أن «يكون سبق له أن تفاوض مع العسالي بشكل مطلق، سواء اليوم أو من قبل في أي ملف، كما أن اسم أوزين غير مطروح أصلا».
وسجلت مصادر مطلعة أن التفاوض بين الأغلبية حول رئاسة الجهات سيخضع لمنطق أساسي وهو النتيجة التي حصل عليها كل حزب، مع ربطها بالتحالفات التي ستتم على مستوى عدد من المدن، ومنها إمكانية منحها لأحزاب من الأغلبية لم تأت بالضرورة في المقدمة، باستثناء تلك التي حصل فيها «المصباح» على الأغلبية المطلقة.
وفي الوقت الذي أصدرت أحزاب التحالف الحكومي بلاغا أكدت فيه أن التحالفات ستدبر في إطار احترام منطق الأغلبية، خرج صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في ندوة صحفية عقدها، أمس الاثنين في الرباط، ليؤكد أن الباب مفتوح للتحالف مع أحزاب المعارضة على مستوى رئاسة الجهات، رغم وجود اتفاق مع الأحزاب المكونة للأغلبية.
مزوار سجل أن مشروع الجهوية يفرض الخروج من منطق الأغلبية والمعارضة، والتفكير في كيفية تسيير الجهات، دون الدخول في صراع بين الطرفين، وهو الأمر الذي دافع عنه رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، والذي أكد ضرورة جلوس الجميع إلى طاولة واحدة للنظر في التدبير المؤسساتي للجهات.
وطرحت إشكالية التحالفات منذ السبت الماضي سؤالا عريضا حول مدى التزام القيادات المحلية للأحزاب السياسية بالقرارات الصادرة عن زعماء الأغلبية والمعارضة، وهو ما ظهر جليا في بعض التحالفات التي جرت ساعات بعد الإعلان عن النتائج، والتي جمعت أحزابا من الأغلبية والمعارضة، كما هو الشأن بالنسبة للعدالة والتنمية والاستقلال في آسفي، أو دخول الأصالة والمعاصرة في تحالف مع الحزب الإسلامي في دائرة القليعة، وهو التحالف الذي رفضه عبد الإله بنكيران.
الصراعات المحلية بين بعض أحزاب الأغلبية ترخي أيضا بظلالها على تحالفات تشكيل المجالس المسيرة للجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لدائرة القصر الكبير، التي استبعدت فيها مصادر محلية إمكانية تحالف العدالة والتنمية مع الحركة الشعبية، فيما تشكل مدينة تطوان اختبارا لقدرة المصباح والحمامة على تدبير إشكالية رئاسة المجلس.