التجمع الوطني الأحرار: ملتزمون بالتحالف مع أحزاب الأغلبية الحكومية

بعد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس، والذي فتح الباب أمام عقد تحالفات من خارج أحزاب الائتلاف الحكومي، بعد تعثر المفاوضات، يتجه التجمع الوطني للأحرار إلى "الانضباط" لقرارات الأغلبية الحكومية بتقديم التحالف بين مكوناتها على مستوى الجماعات وعمادات المدن ورئاسات الجهات على غيرها.
وبحسب بلاغ للتجمع الوطني للأحرار، يشدد على أن الحزب ملتزم بقرار التحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية، منوها إلى أنه منذ ظهور نتائج اقتراع 04 شتنبر، عقدت رئاسة الأغلبية اجتماعات أكدت من خلالها على عزمها الالتزام بالتحالف بين مكوناتها، وأن التجمع "عبر عن التزامه الكامل بهذا الاتفاق وترجمه عمليا على الأرض"، منوها إلى أن "احترام إرادة الناخبين مسألة مبدئية والتزاما أخلاقيا وانضباطا لقيم الديمقراطية".
وذكر الحزب الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، أنه يعتبر أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة "يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين"، ونفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات، أما بخصوص الجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة ف"تبقى موضوع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف"، وهو ما يعني التفاوض من داخل الأغلبية الحكومية بشأنها.
وكانت قيادات الأغلبية قد فشلت، مساء أمس الاثنين، في التوصل إلى اتفاق حول التحالف بالجهات والمدن الكبرى، بسبب ما اعتبرته مصادر شروط حزب التجمع الوطني للأحرار "غير المعقولة"، حيث طالب برئاسة بعض المدن التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على أغلبية مريحة، وهو ما اضطر حزب العدالة والتنمية إلى إصدار بلاغ يعلن فيه استعداده للتحالف مع الأحزاب الوطنية من خارج التحالف الحكومي، في إشارة صريحة منه إلى رغبة المصباح في فتح باب التحالف مع أحزاب المعارضة، خصوصا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
البيان وإن كان أكد أيضا حرص حزب العدالة والتنمية على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، وإشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل بها الحزب على الأغلبية المطلقة، شدد على وفائه بجميع الالتزامات والاتفاقات التي تمت لحد إصدار هذا البلاغ مع مكونات الأغلبية الحكومية، فإنه يعتبر إشارة صريحة على إمكانية تخلي الحزب عن بعض حلفائه والبحث عن حلفاء جدد.