«التجمع» و«الحركة» يفكان تحالفهما مع «البيجدي» ويدعمان العماري لرئاسة جهة طنجة

مقابل منصب النائب الأول ورئاسة المجلس الجماعي للقصر الكبير

«خذل» حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية حليفهما الحكومي، العدالة والتنمية، في معركته مع الأصالة والمعاصرة على رئاسة مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إذ قرر الحزبان المذكوران دعم مرشح «البام» إلياس العماري، الذي حسم بنسبة كبيرة جدا فوزه في الانتخابات التي ستجرى اليوم الاثنين، في مواجهة سعيد خيرون مرشح «البيجيدي».
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد عقد اجتماعا جهويا بطنجة، بحضور قيادات بارزة، لتدارس موقفه من مرشحي رئاسة الجهة، وهو الاجتماع الذي مالت فيه الكفة، حسب مصادر مطلعة، إلى مقترح دعم إلياس العماري، والقبول بعرض «البام» المتمثل في منح المنسق الجهوي للتجمع، محمد بوهريز، منصب النائب الأول للرئيس.
وأوردت مصادر «المساء» أن بوهريز إلى جانب رشيد الطالبي العلمي، دافعا بقوة عن مقترح دعم إلياس العماري، بواسطة المقاعد السبعة التي يحوزها التجمع، مقابل مكاسب مهمة في تشكيلة المكتب المسير للجهة، خاصة وأن الثاني دخل في صراع مباشر مع البيجيدي على رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، فيما سيكون الأول، أي بوهريز المستفيد الأول من التحالف بتسميته نائبا للرئيس.
وللإشارة فإن بوهريز، هو الشخص ذاته الذي رفعت صوره في المكانس واللافتات خلال الحراك الشعبي لسنة 2011، مرفوقة بعبارات تصفه بأنه «رمز من رموز الفساد»، وتدعو لمحاسبته، وكان حزبه قد «عوقب» في الاستحقاقات الأخيرة بطنجة بإنزاله من الرتبة الأولى إلى الثالثة، وبخفض عدد مقاعده في المجلس الجماعي من 22 إلى 9.
من جهة أخرى، أوردت مصادر مطلعة ل»المساء»، أن حزب الحركة الشعبية يسير بدوره نحو سحب يده من التحالف الحكومي بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إذ قرر قياديوه الجهويون، وفي مقدمتهم البرلماني محمد السيمو، دعم إلياس العماري، مقابل تحالف «البام» مع الحركة الشعبية، لدعم السيمو نفسه لترؤس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، في مواجهة مرشحة البيجيدي.