تمرد فريق الاستقلال وأحزاب بالأغلبية عبَد طريق الرئاسة للعماري

– متابعة: لم تثني قرارات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، القاضية بدعم حزب العدالة والتنمية في انتخابات رؤساء المجالس، التي جرت اليوم الاثنين، أعضاء الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي خاض مرشحه إلياس العماري، صراعا شرسا ضد مرشح العدالة والتنمية، سعيد خيرون.
وساهم منتخبو حزب الاستقلال بمجلس الجهة، على رأسهم نور الدين مضيان، بأصواتهم السبعة في فوز إلياس العماري بمنصب رئيس جهة طنجة الحسيمة، بالرغم من أن حزب "الميزان" كان قد تبنى في وقت سابق، قرار المساندة النقدية للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والتي تقتضي منه دعم مرشحي الحزب في مسعاهم لرئاسة مجالس الجهات.
وإذا كان تمرد أتباع حزب "الميزان"، على قرارات القيادة الوطنية، لا يثير كثيرا من اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى سوابق حزب الاستقلال في معارضة حزب العدالة والتنمية، فإن أكثر ما يثير الاهتمام، هو تمرد أحزاب توجد ضمن تشكيلة الائتلاف الحكومي، على "ميثاق الأغلبية"، الذي يلزم ضمنيا حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، دعم مرشحي العدالة والتنمية في انتخابات الجهات.
وهكذا اصطف حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة منسقه الجهوي، محمد بوهريز، في صف إلياس العماري، وهو نفس الموقف الذي تبناه حزب الحركة الشعبية، بينما برهن حزب التقدم والاشتراكية على وفائه للأغلبية الحكومية، فصوت أعضاؤه الأربعة لفائدة مرشح حزب العدالة والتنمية، سعيد خيرون.
وحصل إلياس العماري، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، على مجموع 42 صوتا، مقابل 20 آلت إلى سعيد خيرون، لينتهي السباق نحو رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لفائدة حزب "الجرار"، الذي استطاع أيضا اكتساح أربع جهات أخرى من أصل 12 جهة، وهي الدار البيضاء الكبرى، مراكش،الجهة الشرقية، جهة بني ملال خنيفرة.