أثار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وضعية اللاجئين السوريين بمدينة الناظور، حيث تعرف المدينة توافد أعداد مهمة من اللاجئين السوريين عبر الحدود المغربية الجزائرية الراغبين في دخول مدينة مليلية المحتلة والالتحاق بمكتب تسوية وضعية اللاجئين الموجود بمليلية. وفي غياب أي هياكل لاستقبالهم وعدم استفادتهم من أي مساعدة إنسانية أو طبية، حسب البيان الذي صدر بالمناسبة، يتجمع هؤلاء اللاجئون ببعض الفنادق بالناظور لأيام وشهور في انتظار ولوجهم إلى داخل مدينة مليلية، وفي كل محاولاتهم الدخول الفردي أو الجماعي عبر الحدود يتم منعهم بالقوة من قبل القوات العمومية المغربية عند مدخل معبر بني أنصار، في خرق واضح لحق هؤلاء اللاجئين في التنقل بحرية والوصول إلى أماكن لجوئهم الاختياري. فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عاين هذا الوضع طيلة هذا الأسبوع، حيث يتجمع يوميا قرابة 200 مهاجر سوري بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء بمدخل معبر بني أنصار محاصرين من طرف القوات العمومية المغربية، التي تعمد إلى استعمال القوة لمنعهم من الاقتراب من بوابات الحدود كما حدث يوم 05 شتنبر 2015 الذي عرف تعنيفا ومطاردات للاجئين داخل المعبر الحدودي. بيان الجمعية الصادر في الناظور بتاريخ 11 شتنبر 2015، أشار إلى أن هذا المنع الذي يعتبر خرقا واضحا لحقوق اللاجئين، يطرح أكثر من تساؤل على اعتبار أنه – حسب شهادات اللاجئين- فتح المجال واسعا لعمل مافيات متخصصة تعرض على اللاجئين مساعدتهم للدخول إلى مليلية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 أورو للشخص الواحد. أما في ما يخص العدد القليل من اللاجئين الذين يسمح لهم بعبور الحدود بالتنسيق بين السلطات المغربية والاسبانية، فإنه في غياب أي تحديد لمعايير واضحة لاختيارهم، يفتح المجال واسعا لكل أشكال الزبونية والمحسوبية، مما يعمق معاناة اللاجئين خاصة الأشد فقرا منهم. في الأخير، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، الذي يتابع بقلق بالغ محاولة رهن حق اللاجئين السوريين في الهجرة واللجوء ووضعه بيد مافيات متخصصة في الاتجار بمعاناة اللاجئين مقابل مبالغ مالية مهمة، السلطات المغربية بضمان حق التنقل وعبور الحدود لكافة اللاجئين دون تمييز والكف عن استعمال العنف ضد السوريين بالمعبر الحدودي لبني أنصار وفتح تحقيق سريع في نشاط مافيات التهجير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اللاجئين ضحايا هذه المافيات.
