النقد العربي: الأجور وأسعار الماء والكهرباء تحديات أمام بنكيران

توقع نسبة نمو في حدود 4.6 في المائة وقال إن تحرير أسعار المواد الطاقية إيجابي على التضخم

بعد التقديرات التي كشف عنها كل من البنك الدولي والذي توقع أن يحقق المغرب معدل نمو يصل فقط إلى 4.6 في المائة خلال السنة الجارية، على أن يشهد ارتفاعا السنة المقبلة ليستقر في حدود 4.8 في المائة، ثم تلك التي خرج بها صندوق النقد الدولي الذي تحدث فقط عن تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة خلال سنة 2015، رفع صندوق النقد العربي توقعات نمو الاقتصاد المغربي خلال 2015 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 4.6 في المائة. أما بالنسبة لسنة 2016، فمن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المغربي حوالي 4.8 في المائة.
وربط الصندوق رفعه توقعات نمو الاقتصاد المغربي خلال 2015 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 4.6 في المائة بالتحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي في منطقة الأورو والارتفاع المتوقع في أداء القطاعات غير الزراعية، خاصة قطاع الفوسفاط الذي يتوقع تعافيه مع نهاية 2015 مستفيدا من ارتفاع مستويات الإنفاق الرأسمالي وتعافي الأسعار العالمية للمواد الخام. كما أن مستويات الإنتاج من الطاقة سيما الكهرباء من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بفضل ارتفاع مستويات الإنفاق الرأسمالي في مجالات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي. فضلا عن بعض القطاعات الهامة غير الزراعية المحفزة للنمو مثل قطاع الصناعة، خاصة الصناعات الاستخراجية والسيارات ومكونات الطائرات والصناعات البحرية. تستفيد هذه الصناعات من توافر البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للشركات الأجنبية العاملة في هذه المجالات.
وقال صندوق النقد العربي إنه من المتوقع أن يتأثر الأداء الاقتصادي المغربي بعدد من العوامل منها القدرة على توفير المناخ الملائم المحفز للنمو ومدى تمكن القطاع الخاص من الحفاظ على زخم النمو. كذلك سيتأثر النشاط الاقتصادي بالظروف المناخية ذات التأثير الأكبر على أداء القطاع الزراعي الذي ساهم بنحو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014.
وأشارت النتائج الأولية للربع الأول لسنة 2015، حسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يتضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم خلال 2015 و2016، إلى تحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ نحو 4.1 في المائة، نتيجة الارتفاع ناتج القطاع الزراعي بنسبة بلغت نحو 12 في المائة بفضل تحسن الظروف المناخية. كما حققت القطاعات غير الزراعية زيادة في النمو بلغت نحو 3.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2015. بينما تراجع أداء قطاع السياحة والأنشطة التابعة له نظرا لانخفاض أعداد السائحين الوافدين إلى المغرب.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل التضخم حوالي 1.4 في المائة خلال سنة 2015. وقال إن المؤشرات الأولية تشير إلى استفادة معدل التضخم من تراجع الأسعار العالمية للنفط، خاصة في ظل تبني الحكومة آلية المقايسة الجزئية لأسعار السلع الأساسية لتفادي التغيرات في أسعار النفط والغذاء للأسواق المحلية. إضافة إلى الأثر الإيجابي لتعافي إنتاج القطاع الزراعي ومساهمته في زيادة المعروض من السلع الغذائية.
في المقابل، من المتوقع أن تؤدي بعض العوامل إلى زيادة الضغوط التضخمية، من أهمها تأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يوليوز 2014، وتلك التي طبقت في يوليوز 2015، إضافة إلى التعريفة الجديدة لأسعار الماء والكهرباء. كما أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم عام 2016 إلى نحو 1.7 في المائة مع الارتفاع المتوقع لأسعار النفط.
من المتوقع، حسب التقرير دائما، تراجع معدل التضخم في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، ومن ضمنها المغرب، إلى حوالي 10.7 في المائة مقارنة مع 12.7 في المائة للتضخم المسجل عام 2014. ويعزى ذلك لتضافر عوامل من شأنها تخفيف الضغوط التضخمية. يأتي على رأسها، تراجع الأسعار العالمية للغذاء التي تمثل حصة كبيرة تقدر في بعض الدول بنحو 40 في المائة من سلة الرقم القياسي. كما أن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر إيجابي على التضخم في الدول التي اتخذت تدابير للتحرير الكلي أو الجزئي لأسعار الطاقة (الأردن والمغرب) من خلال تبني آليات لتمرير أثر التغيرات في مستويات الأسعار العالمية إلى الأسواق المحلية. بينما لن تستفيد الدول الأخرى، التي لا زالت أسعار الطاقة تحدد بها إداريا، من تلك الانخفاضات.